تدعيم الترسانة القانونية لمواجهة آفة المخدرات

أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد زوقار، الخميس، بولاية ورقلة، أن الجزائر حرصت على تدعيم ترسانتها القانونية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الظاهرة الفتاكة.
أوضح المسؤول في تدخله خلال أشغال يوم دراسي لناحية الجنوب بعنوان: «الوقاية وأولوية العلاج كبديل للعقاب في إطار أحكام القانون 23-05»، أن الجزائر حرصت كل الحرص على تدعيم ترسانتها القانونية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الظاهرة الفتاكة، حيث يتضح ذلك من خلال سنّ قانون حماية الصحة وترقيتها في سنة 1985، ثم القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير الشرعي بها الصادر في سنة 2004».
وأكد زوقار، أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات، حيث يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بالتنسيق مع جميع المتدخلين، بإعدادها والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
وتماشيا مع متطلبات الرقمنة، فقد تم استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة والجمارك، لتسهيل مراقبة هذه المواد، يضيف ذات المسؤول.
من جانبه أشار المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها فريد مازوني، في تدخله، أنه وأمام انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد حقق المشرّع الجزائري «قفزة نوعية» في مجال الوقاية من خلال إعداد قانون خاص في 2004 لمكافحتها.
وأبرز ذات المسؤول، أن الجهود المعتبرة للدولة في مجال الوقاية من هذه الآفة، تتجلى أيضا عبر دعم قدرات استيعاب المدمنين وعلاجهم، من خلال إقامة شبكة مراكز الاستقبال والعلاج، حيث يتم استغلال 48 مركز وسيط لعلاج الإدمان و6 مراكز لإزالة التسمم.
أما الأستاذ بكيس نورالدين، من جامعة الجزائر-3، فقد أبرز في مداخلته المعنونة ب «العوامل السوسيو اقتصادية لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات»، عامل البيئة الاجتماعية والاقتصادية في انتشار هذه الآفة، وانعدام إحصائيات دقيقة حول مدمني المخدرات في الجزائر. من جهته، أكد ممثل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ورقلة محمد بلقاسم بوعلاتي في مداخلته، التي حملت عنوان «رؤية شرعية حول آفة المخدرات»، أن الشريعة الإسلامية تحث على تجنب كل ما يلحق الضرر بصحة الإنسان، مشيرا أن المخدرات آفة هدامة، مما يتعين مضاعفة الجهود للقضاء عليها.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار التظاهرات الرامية إلى مكافحة المخدرات والإدمان عليها، من خلال دراسة الإطار المفاهيمي والتشريعي وكذلك العملي لهذه الآفة، سعيا للمساهمة في العمل التحسيسي وفق تصور شامل لها بهدف القضاء على كل منابعها التي تتطلب تجنيد ومشاركة جميع الفاعلين الأمنية منها والتربوية والدينية والأكاديمية، فضلا عن إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتنوعة، بحسب المنظمين.