مخدرات: الجزائر حرصت على تدعيم ترسانتها القانونية لمواجهة هذه الافة

أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد زوقار اليوم الخميس بولاية ورقلة أن الجزائر حرصت على تدعيم ترسانتها القانونية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الظاهرة الفتاكة.
وأوضح ذات المسؤول في تدخله خلال أشغال يوم دراسي لناحية الجنوب بعنوان "الوقاية وأولوية العلاج كبديل للعقاب في إطار أحكام القانون 23-05 " أن الجزائر حرصت كل الحرص على تدعيم ترسانتها القانونية لمواجهة آفة المخدرات وحماية المجتمع من هذه الظاهرة الفتاكة ، حيث يتضح ذلك من خلال سن قانون حماية الصحة و ترقيتها في سنة 1985 ثم القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الإتجار الغير شرعي بها الصادر في سنة 2004 ".
وأكد السيد زوقار أن الدولة وضعت إستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات حيث يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين بإعدادها و السهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
و تماشيا مع متطلبات الرقمنة فقد تم استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات و المؤثرات العقلية يوضع تحت تصرف الجهات القضائية و الشرطة القضائية و ممارسي الصحة و الجمارك لتسهيل مراقبة هذه المواد ، يضيف ذات المسؤول .
و من جانبه أشار المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها فريد مازوني في تدخله أنه وأمام إنتشار المخدرات والمؤثرات العقلية فقد حقق المشرع الجزائري "قفزة نوعية" في مجال الوقاية من خلال إعداد قانون خاص في 2004 لمكافحتها .
وأبرز ذات المسؤول ان الجهود المعتبرة للدولة في مجال الوقاية من هذه الآفة تتجلى ايضا عبر دعم قدرات استيعاب المدمنين وعلاجهم من خلال إقامة شبكة مراكز الإستقبال و العلاج ، حيث يتم استغلال 48 مركز وسيط لعلاج الإدمان و 6 مراكز لإزالة التسمم .
أما الأستاذ بكيس نور الدين من جامعة الجزائر 3 فقد أبرز في مداخلته المعنونة ب" العوامل السوسيو اقتصادية لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات " عامل البيئة الإجتماعية و الإقتصادية في انتشار هذه الآفة ، وانعدام إحصائيات دقيقة حول مدمني المخدرات في الجزائر .
و من جهته أكد ممثل قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية ورقلة محمد بلقاسم بوعلاتي في مداخلته التي حملت عنوان " رؤية شرعية حول آفة المخدرات" أن الشريعة الإسلامية تحث على تجنب كل ما يلحق الضرر بصحة الإنسان ، مشيرا أن المخدرات آفة هدامة مما يتعين مضاعفة الجهود للقضاء عليها.
و يندرج هذا اللقاء في إطار التظاهرات الرامية إلى مكافحة المخدرات والإدمان عليها من خلال دراسة الإطار المفاهيمي و التشريعي و كذلك العملي لهذه الآفة سعيا للمساهمة في العمل التحسيسي وفق تصور شامل لها بهدف القضاء على كل منابعها التي تتطلب تجنيد و مشاركة جميع الفاعلين الأمنية منها والتربوية و الدينية و الأكاديمية فضلا عن إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتنوعة ، حسب المنظمين .
ونظم هذا اليوم الدراسي الذي حضره واليا ورقلة و توقرت على التوالي مصطفى أغامير وعثمان عبد العزيز بمبادرة من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها وبمشاركة ممثلي المجلس القضائي .
وحضر أشغال هذا اللقاء الذي نظم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة ويعد الرابع والأخير حول ذات الموضوع ممثلو الأسلاك الأمنية و الجمارك و الحماية المدنية وشيوخ الزوايا و ممثلي المجتمع المدني.