تسارع إنجاز المشاريع المنجمية والطاقوية الكبرى يعزز السيادة الاقتصادية وتنويع الصادرات خارج

عرفت قطاعات المناجم والطاقة والطاقات المتجددة خلال سنة 2025 وتيرة متسارعة في إنجاز المشاريع الهيكلية ذات البعد الاستراتيجي، والتي تعول عليها السلطات العمومية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع منجم الحديد غارا جبيلات بتندوف، المرتقب الشروع في استغلاله مطلع سنة 2026، باحتياطيات تُقدّر بنحو 3.5 مليار طن، ما يجعله من بين أكبر المناجم عالميا.
ويمثل دخول هذا المشروع حيز الاستغلال محطة تاريخية في المسار الاقتصادي للجزائر منذ الاستقلال، ورسالة واضحة على التوجه الجديد نحو تثمين الموارد الوطنية وتطوير الصادرات خارج المحروقات. كما يرتقب تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين تندوف وبشار بطول 950 كلم، لضمان نقل خام الحديد إلى مركبات التحويل.
وفي السياق ذاته، يشكل مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة (تبسة) ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الجزائر كقطب إفريقي ودولي في تصدير الأسمدة، مع توقعات بإنتاج يفوق 6 ملايين طن سنويا وعائدات تناهز ملياري دولار. كما يبرز منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور (بجاية) كمشروع واعد من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل.
وعلى صعيد الإطار التشريعي، عزز صدور قانون المناجم الجديد خلال 2025 جاذبية القطاع، من خلال تحفيز الاستثمار وضمان استغلال مستدام للموارد. كما شهد قطاع المحروقات اهتماما دوليا متزايدا، تجسد في توقيع سوناطراك لاتفاقيات شراكة جديدة، والتحضير لإطلاق مناقصات استكشاف إضافية سنة 2026.
أما في مجال الطاقات المتجددة، فتواصل الجزائر تنفيذ برنامجها الطموح لإنتاج 15 ألف ميغاوات آفاق 2035، إلى جانب تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والربط الطاقوي مع أوروبا، ما يعكس التزامها بالانتقال الطاقوي وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.