المشاريع المنجمية الكبرى ستساهم في تنويع المداخيل: احتياطات ضخمة ستحدّد معالم اقتصاد الجزائر الجديدة

تعوّل الجزائر على مواردها المنجمية الهائلة من أجل كسب رهان تنويع الاقتصاد، حيث تعد الاحتياطات المنجمية ورقة رابحة ضمن خطة الخروج من دائرة المحروقات، التي رسم معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يحرص شخصيا على متابعة تنفيذها وتجسيد تلك المشاريع في الآجال المحددة، ورفع العراقيل التي تعيقها.
وضع رئيس الجمهورية، على رأس أولوياته إنعاش قطاع المناجم وتحويله إلى قاطرة للاقتصاد الوطني، وهذا من خلال رفع مستويات إمكانياته التكنولوجية بشراكات أجنبية خاصة مع الجانب الصيني، بالموازاة مع تكثيف برامج الاستكشاف المنجمي وزيادة فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الدخول إلى هذا الحقل المدر للثروة.
ويحرص رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ المشاريع المنجمية الاستراتيجية في الآجال المحددة، من خلال التوجيهات التي يقدمها في كل مناسبة للحكومة لمنع أي تعطيل لأي مشروع، وهو ما أكده الرئيس تبون، من خلال التعليمات التي قدمها للحكومة، يوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث شدد على ضرورة الدفع أكثر بالمشاريع المنجمية المهيكلة واحترام آجال إنجازها.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية, وبعد الاستماع لعرض حول مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة, «أمر باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفع أكثر بهذه المشاريع الاستراتيجية, واحترام آجال إنجازها». كما وجه الحكومة «بتنسيق الجهود وتكثيفها بمتابعة حثيثة للمشاريع وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها».
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، أن عددا من المشاريع المنجمية الكبرى في الجزائر ستساهم في تقوية وتنويع اقتصاد البلاد. وذكر الرئيس بالبرنامج الضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية، لاسيما المشاريع الثلاثة المهيكلة للقطاع المتمثلة في استغلال منجم غارا جبيلات للحديد، والمشروع المدمج للفوسفات ببلاد الهدبة ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه المشاريع، وفضلا عن مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني، ستشكل قاطرة لتحريك التنمية في المناطق التي تحتضنها عبر خلق مناصب الشغل وتطوير البنية التحتية، على غرار شبكة السكك الحديدية. كما أعرب الرئيس عن ثقته بأن تتعزز الديناميكية التي يعرفها قطاع المناجم بعد مراجعة القانون المنجمي خلال الفترة القادمة لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها هذا النشاط وزيادة جاذبيته للمستثمرين مع المحافظة على المصالح الوطنية.
وتركز الدولة في هذا الإطار على جعل الموارد الباطنية الوطنية غير المستغلة أحد محاور استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني في إطار مخطط عمل تم تسطيره للفترة 2020-2024 بهدف تنشيط القطاع و جعله يساهم بشكل أكثر فاعلية في التنمية الوطنية.
مشاريع استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
وقد شهدت سنة 2023 بعثا فعليا للقطاع في الجزائر، تجسد في مباشرة استغلال مشاريع ووضع أخرى على السكة، وهذا ضمن رؤية شاملة أساسها تعزيز مساهمة الثروات المنجمية في جهود تنويع الاقتصاد ودعم الصناعات التحويلية وحتى الفلاحة. ومن بين أبرز المشاريع الصناعية المنجمية التي عرفت النور في الأشهر الأخيرة، تأتي مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور (بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات (تندوف).
كما تم إطلاق عمليات معالجة خام حديد منجم غارا جبيلات الاستراتيجي (تندوف)، أحد أكبر مكامن الحديد في العالم وأهم استثمار منجمي وطني منذ الاستقلال، ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بوضع المناجم ضمن القطاعات ذات الأولوية، يمكن القول إن السنة المنتهية كانت «سنة القطاع المنجمي بامتياز».
ويعتبر دخول منجم الحديد الضخم بغار جبيلات باحتياطات تقدر بأكثر من 3 مليار طن قيد الاستغلال، فرصة ستسمح بإنتاج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد في المرحلة الأولى (2022-2025)، ثم 40 إلى 50 مليون طن سنويا ابتداء من 2026. وتستورد الجزائر حاليا ما قيمته مليار دولار سنويا من المواد الأولية الخاصة بمصانع الحديد، ولذلك ستتوجه بعد الاستغلال نحو تصدير هذه المواد الأولية من هذه الصناعة بعد تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي.
وفي إطار ذات المقاربة لتثمين مقدرات غارا جبيلات، سيتعزز هذا الأخير بمركب للحديد والصلب بولاية بشار والمقرر استلامه سنة 2026 باستثمار قوامه 1 مليار دولار. وتسمح نشاطات التطوير والاستغلال بخلق حركية اقتصادية وطنية كونه سيساهم في تطوير القطاع المنجمي ككل وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات. ويشرف على استغلال المنجم الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) بشراكة مع الائتلاف الصيني (سي ام اش).
وينتظر أن يحقق مشروع غارا جبيلات أهدافا عديدة خاصة ما تعلق منها بدعم صناعة الحديد والصلب وضمان الاكتفاء من الحديد، إلى جانب تنمية منطقة الجنوب الغربي للوطن و دفع الصادرات. وفضلا عن انعكاساته التنموية الكبرى، أضحى المنجم الذي يزخر باحتياطات تقدر ب3،5 مليار طن، نموذجا للمشاريع المهيكلة والذي ألح رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على تجسيده ضمن مقاربة «مدمجة وتكاملية» مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات البلاد للنهوض بالصناعات الثقيلة وتوفير فرص عمل هامة بعد الوصول إلى طاقته القصوى.
وسيتم من 2022 إلى 2025 استخراج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد في السنة ثم ابتداء من 2026 ستنتقل طاقته إلى 50 مليون طن سنويا، موازاة مع تشغيل الخط السككي المنجمي غارا جبيلات-بشار (950 كلم).
مشروع ضخم لاستغلال منجم الفوسفات
من جهة أخرى، يسير تجسيد مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد بوتيرة ثابتة على طريق التجسيد حيث خصص له نحو 7 مليارات دولار، في إطار اتفاقية شراكة بين أسمدال والمجمع الصناعي مناجم الجزائر، من جهة، والشركتين الصينيتين «ووهان للهندسة» و «يونان تيان آن» من جهة أخرى. ويتعلق الأمر بمشروع ضخم يشمل تطوير واستغلال منجم الفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة) والتحويل الكيميائي للفوسفات بواد الكبريت بسوق أهراس وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، وكذا المنشآت المينائية المتواجدة بعنابة.
ومن شأن هذا المشروع أن يجعل من الجزائر أحد أهم البلدان المنتجة والمصدرة للأسمدة بإنتاج سنوي تقديري يفوق 6 ملايين طن سنويا من منتجات الفوسفات. ولأهمية هذا المشروع المتكامل من الناحية التنموية، تم برمجة خطوط سككية منجمية لنقل الخامات المستخرجة وهذا عبر أربعة مقاطع يقارب طولها 300 كلم بالموازاة مع مشروع لا يقل أهمية: وهو الميناء المنجمي بعنابة.
ومن بين كبرى المشاريع التي تعول عليها الجزائر، منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة دائرة أميزور (بجاية) الذي تم، في نوفمبر الفارط، وضع حجره الأساس في إطار شراكة جزائرية-أسترالية. ويهدف المشروع إلى استغلال هذا المكمن الهام الذي يضم احتياطي قدره 34 مليون طن، مع استخراج 2 مليون طن من المعادن الخام سنويا لإنتاج 170 ألف طن من مركز الزنك و 30 ألف طن من مركز الرصاص.
ومن شأن هذا الهيكل المنجمي الجديد، الذي ستبدأ مرحلة استغلاله في غضون عامين، تعزيز ورفع القدرات المنجمية للبلاد وخلق قيمة مضافة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، مع الاهتمام بالجانب البيئي للمنطقة و مراعاة أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة الى آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي سيتم استحداثها.
وعلى الصعيد التنظيمي، سيتعزز قطاع المناجم بقانون جديد تم عرض مشروعه التمهيدي مؤخرا أمام اجتماع الحكومة في صيغة جديدة. و يرمي النص إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية ويضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين، مع ترقية نقل التكنولوجيا.