مجموعة الإشتراكيين و الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي تدعو الإتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية

دعت مجموعة التحالف التقدمي للإشتراكيين و الديمقراطيين يوم الخميس الإتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد ان الصحراء الغربية ليست تابعة للمغرب.
و أوضحت المجموعة في بيان لها أن "المفوضية الأوروبية و الدول الأعضاء يجب أن يحترموا قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد أن إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب".
و استخلصت المحكمة الأربعاء الفارط أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية كونها غير تابعة للمغرب.
و أكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
و صرح النائب الأوروبي نوربير نوزر حسب البيان أن "المحكمة أشارت صراحة إلى أن الإتفاقات بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية".
و صرح قائلا "أظن أن جبهة البوليزاريو قد بلغت هدفها المتمثل في إقصاء الأراضي الصحراوية من مجال تطبيق الإتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب". و دعا رئيس مجموعة السلم من أجل الصحراء الغربية في البرلمان الاوروبي الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء إلى "التأكد من أنها تحترم قرار " محكمة العدل الأوروبية و تقصي اقليم الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب".
وأشاد عدة نواب أوروبيون بقرار محكمة العدل الأوروبية التي أكدت في قرارها بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية بسبب وضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة. ومن جهته اعتبر النائب الأوروبي الاسباني فلورانت مارسيليسي أنه "يجب أن تضع اسبانيا حدا لتواطئها مع المغرب في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية" واصفا قرار محكمة العدل الأوروبية "بالانتصار الكبير" للشعب الصحراوي. وأشادت بوديل فاليرو بقرار محكمة العدل الأوروبية مشيرة إلى أنه يكشف تواطؤ مؤسسات الاتحاد الأوروبي في احتلال الصحراء الغربية.
وأضافت "ننتظر إجراءات فورية من المفوضية و دولها الأعضاء لتطبيق هذا القرار" ملحة على ضرورة التوصل إلى حل للنزاع "يجب أن يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
الصحراء الغربية: المنظمة غير الحكومية الأمريكية "واسترن صاحارا فوندايشن" تعرب عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية
واشنطن-أعربت المنظمة غير الحكومية الأمريكية "وسترن صحارا فوندايشن" أمس الخميس بواشنطن عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم صلاحية الاتفاق الأوروبي-المغربي حول تجارة المنتجات الزراعية و الصيدية, على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
و أكدت سوزان شولت رئيسة الجمعية في بيان أن "هذا القرار يبين بكل وضوح أن المغرب ليس له أي سيادة على أراضي الصحراء الغربية". و صرحت السيدة شولت أن منظمتها غير الحكومية "رحبت بهذا الخبر, داعية الأمم المتحدة إلى تعجيل مسار تقرير المصير . و ذكرت المتحدثة أن قرار محكمة العدل الأوروبية "مطابق أيضا للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة خلال التوقيع على قرار التبادل الحر مع المغرب و الذي يقصي الصحراء الغربية من (مجال تطبيق الاتفاق) لان الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
و أكدت رئيسة ذات المنظمة غير الحكومية الأمريكية أن قرار محكمة العدل الأوروبية "جدد تأكيد القرار الذي أصدرته في 16 أكتوبر 1975 محكمة العدل الدولية الذي دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" و رفض مزاعم سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية. و أوضحت السيد شولت أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد "رسالة واضحة للمغرب الذي على الرغم من مرور 41 سنة على احتلاله لهذه الأراضي و على الرغم من الدعاية و ملايين الدولارات التي خصصت للضغط على المجموعة الدولية فهذا لا يغير حقيقة أن الأمر يتعلق باحتلال غير شرعي للصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية".
كما أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد رسالة تقول لجميع المتورطين مع المغرب في استغلاله غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية: إنكم لصوص متهمون بسرقة شعب الصحراء الغربية".
ان المجموعة الدولية التي دعمت مقاومة الشعب الصحراوي السلمية مجتمعة اليوم لدعوة الأمم المتحدة إلى الوفاء بوعودها بخصوص تنظيم استفتاء حر و عادل و شفاف لتقرير مصير الشعب الصحراوي. و للتذكير اكدت محكمة العدل الأوروبية يوم أمس الأربعاء أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية.