صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين ، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023. أكد السيد محمد بن هاشم، رئيس لجنة المالية و الميزانية، أنّ مشروع هذا القانون يكتسي أهمية خاصة، بإعتباره أول تقييم شامل لمدى تجسيد الإطار القانوني الجديد خلال مرحلة التنفيذ، كونه أيضا أول قانون تسوية، يُعدّ ويُعرض في ظل التطبيق الفعلي لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية "المعدل والمتمم"، الذي جاء بمقاربة جديدة في تسيير المالية العمومية تقوم على منطق ميزانية البرامج وربط الاعتمادات بالأهداف ومؤشرات الأداء.