شراكة أمنية-جبائية لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، اليوم الأحد ب الجزائر العاصمة، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب، في خطوة تعزز التنسيق المؤسساتي في مواجهة الجرائم الاقتصادية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، والمدير العام للضرائب جمال حنيش، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة بين الهيئتين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الجرائم الاقتصادية والمالية، عبر تطوير أدوات التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.
كما تسعى الاتفاقية إلى رفع نجاعة التدخلات الميدانية، من خلال تنسيق أفضل بين المصالح الأمنية والجبائية، بما يسمح بالكشف المبكر عن المخالفات وتعزيز فعالية المعالجة.
وأكد بيان وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بمواصلة جهودها لحماية الاقتصاد الوطني، من خلال محاربة مختلف أشكال الفساد والجرائم المالية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد الوزير سعيد سعيود على أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة نوعية" تجسد الإرادة المشتركة لتقوية التعاون بين مؤسسات الدولة، مشيداً بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية وصون مقدرات البلاد.
وتعكس هذه الاتفاقية توجهاً متزايداً نحو إرساء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تبادل المعطيات وتكامل الأدوار بين الهيئات، بما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية والمالية، ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.