رئيس مجلس الأمة يرد على تصريحات المدعي العام الفرنسي : "إنحراف لا مسؤول وانحدار جديد"

ترأّس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، الثلاثاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 08 و16 أفريل 2026؛ بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، وكذا البتّ في اقتراحات عمل اللجان الدائمة للمجلس، لا سيما البعثات الاستعلامية المؤقتة وما تعلق بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.
أعرب مكتب مجلس الأمة الموسّع، عن استهجانه الشديد للانحراف اللا مسؤول وغير المقبول للمدعي العام لمكافحة الإرهاب لفرنسا الرسمية، ويعتبره انحداراً جديدا في مستنقع التصريحات المتخبطة واندفاعاً لا يليق، ورِدّةً متقدمة في العلاقات بين البلدين، ممّن يُنصّبون أوصياء على مصير الشعب الفرنسي ويطلقون تصريحات معاطاةً لأهوائهم، تعكس احتضاراً في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين وخوفاً مَرَضياً من الجزائر.
وأمّا بخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة؛ فقد قرّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية العامة، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، لعرض ومناقشة نصّ القانون المحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان؛ لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم؛ على أن يتولى بعدها السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الردّ على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس، يليه مباشرة التصويت على نصّ هذا القانون.
أمّا الجلسة العلنية العامة، ليوم غد الخميس، فستخصص لعرض ومناقشة نصّ القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية؛ لتتواصل المناقشة زوال نفس اليوم؛ تكون متبوعة بمداخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، يليها ردّ السيد ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن يتم بعدها التصويت على نصّ القانون العضوي محل المناقشة.
وتعكف حالياً لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، على إعداد تقارير في الموضوع، يتم عرضها أثناء الجلستين العامتين التي ستُخصصان لهذا الغرض..
كما ستعرف ذات الجلسة [الخميس 09 أفريل]، المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نصّ القانون المتضمن قانون المرور.
وقد تقرر أيضاً تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لعرض نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، والتصويت عليه، صبيحة يوم الأحد 12 أفريل 2026.
فيما ستخصص الجلسة العامة المقررة مساء يوم الأحد 12 أفريل 2026، للمصادقة على: الأحكام محل الخلاف في نصّ القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وأمّا فيما يتعلّق ببند الأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة، على الحكومة. كما قرّر برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 16 أفريل.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، وبخصوص الأنشطة الرقابية التي تندرج في صميم مهامه الدستورية، البتّ في برامج العمل المقترحة من قبل اللجان الدائمة لا سيما ما تعلق منها بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وطلبات عقد جلسات سماع إلى أعضاء الحكومة، والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.