مصادر فرنسية تؤكد موافقة الجزائر ضمنيا على التدخل في مالي

قالت مصادر على صلة بملف أزمة مالي إن الجزائر تكون قد أبدت موافقة ضمنية على تدخل عسكري بقيادة أفريقية في شمال مالي لطرد التنظيمات الجهادية التي تحتل الشمال، وذلك بالرغم من تحفظاتها من أن ذلك قد يؤدي لامتداد العنف إلى أراضيها والدول المجاورة.
ويأتي قرار الجزائر حسب ما ذكرته المصادر، في أعقاب شد وجذب، عرفتها منطقة شمال مالي، وتعاظم تدخلات الدول الكبرى على رأسها فرنسا، والتي فضلت التدخل العسكري لكنها تتريث بسبب تهديدات أمير منطقة الصحراء في القاعدة يحي أبوهمام، الذي أكد انه في حال تدخل فرنسا عسكريا في شمال مالي فإن ذلك يعني إعدام الرهائن الفرنسيين، متوعدا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند . بينما كان الناطق الرسمي للخارجية عمار بلاني أكد بأن تبني الجزائر الخيار التفاوضي لا يعني بالضرورة استبعادها العمل العسكري، ما فهم بأن الجزائر مقبلة على قرار كهذا بحسب ذات المصادر.
وتخشى الجزائر أن يدفع أي تحرك عسكري في مالي عناصر القاعدة للعودة إلى جنوب الجزائر ويؤدي إلى أزمة لاجئين وأزمة سياسية خصوصا بين طوارق مالي النازحين الذي قد يتجهون شمالا للانضمام إلى التوارق في الجزائر.
ورغم أن الجزائر لن يكون بوسعها الاعتراض على عملية كهذه إلا أنه ستكون هناك خطورة من الناحية الدبلوماسية إذا تدخلت دول أفريقية مدعومة من قوى غربية في مالي بدون موافقة الجزائر سيما وأن الحرب يمكن أن تمتد لشهور طويلة.لكن الجزائر وافقت على مضض بعد مناقشات على مدى أسابيع قادتها فرنسا على ضرورة تدخل قوات أجنبية للقضاء على تهديد الجماعات المسلحة . غير أنها ما زالت تستبعد أي دعم مباشر للمهمة.
وقال مصدر مطلع على المباحثات بشأن مالي "في النهاية لن نعارض تدخلا عسكرياخارجيا في مالي طالما أنه لا يوجد تمركز لقوات أجنبية على أراضينا."بينما تتطلع فرنسا لتحرك سريع. خاصة وان لديها مختطفين ستة رهائن لدى القاعدة، وأكدت وكالة فرانس بر س ان دبلوماسي فرنسي كبير أكد هو الأخر أمس، أن "الجزائر توافق الآن على مبدأ التدخل العسكري ولم يكن الأمر كذلك من قبل". وأضاف أن تغير موقف الجزائر جاء عقب اجتماع رفيع المستوى في باماكو عاصمة مالي في 19 أكتوبر جمع الأطراف الرئيسية الدولية والإقليمية على طاولة التفاوض. وقال مصدر عسكري إن هناك "موافقة ضمنية وإن باريس لا تتوقع من الجزائر أكثر من ذلك". وأيدت الجزائر مرار الحل الدبلوماسي في مالي منذ أن سيطر متمردون من الطوارق والارهابيين على ثلثي البلاد بعد انقلاب عسكري في باماكو في مارس الماضي.
وجاء اجتماع مالي بعد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعدت فرنسا مسودته يحث مالي على الحوار مع مقاتلي جماعة أنصار الدين الإسلامية المنتمية للطوارق إذا قطعت صلاتها مع الجماعات المسلحة. وتعتبر باريس حتى الآن جماعة أنصار الدين من الجماعات المرتبطة بالقاعدة وترفض التفاوض معها. ويرى مراقبون إن أي تدخل في شمال مالي لن يبدأ قبل شهور حيث ستركز خطة على ثلاث مراحل على تقوية جنوب مالي أولا تليها مرحلة استرداد المدن الشمالية ويعقبها أخيرا مهمة لتعقب التنظيمات المسلحة.