قال وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، انه ينبغي ان تتفق البلدان المصدرة و المستوردة للغاز الطبيعي حول تطوير هذه الطاقة النظيفة خاصة بتقاسم مخاطر الاستثمار. وأوضح يوسفي، أمس عند افتتاح الندوة الدولية حول فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر، ان الغاز الطبيعي مدعو بصفته طاقة نظيفة إلى لعب دور جوهري في التموين الطاقوي العالمي ومن هنا تبرز الضرورة بالنسبة للبلدان المصدرة والمستوردة للغاز لتطور منسجم لهذه الطاقة، وذكر الوزير أن "المصاريف المتعلقة بصناعة الغاز خاصة فيما يتعلق بالغازات غير التقليدية أو الغاز الطبيعي المميع، و لذلك ينبغي أن يتقاسم المصدرون والمستوردون مخاطر (الاستثمار) وان يتفقوا على تطوره المنسجم". وأعرب المسؤول عن تخوفه من أن "تأتي أعمال أحادية الجانب على التوازن الهش و تفضي إلى أثار غير مرغوب فيها من قبل الجميع"، و تدافع الجزائر باحتدام على سعر عادل للغاز وهو الشرط الأدنى لمواجهة الاستثمار الضخم في هذا القطاع، وهو موقف احتفظت به رغم طلبات البلدان المستهلكة بخفض أسعار الغاز الذي يتم تسليمه في إطار العقود على المدى الطويل. وأكد وزير الطاقة أن هذا التفاهم مهم نظرا للشكوك حول الطاقة النووية بالرغم من قدرات القطاع يالاضافة إلى كون هذه الطاقة تختصر على عدد محدود من البلدان، واعتبر ان الغاز الطبيعي قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقات المتحجرة المرشحة للارتفاع بنسبة 20 إلى 30 بالمئة لبلوغ 14 مليار طن مقابل نفط في آفاق 2030"، وأشار إلى أن الطاقات المتجددة التي غذت الآمال من حيث قدراتها و تطويرها خلال العشرية السابقة قد تعرف توقفا في وتيرة تطويرها بفعل أثار الأزمة الاقتصادية. وقال وزير الطاقة والمناجم، "إن مضاعفة حصة الطاقات غير المتجددة في الإنتاج العالمي للكهرباء في أفاق 2030 لن يكون هدفا سهل البلوغ خلال العشريتين المقبلتين، وأشار الوزير أمام مسؤولي الشركات الطاقوية الكبرى المشاركين في هذا المنتدى أن الجزائر "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاضطرابات الجارية على الساحة الطاقوية الدولية، مؤكدا أنها "تطمح إلى الاستمرار في الاضطلاع بدور ايجابي وبناء في الساحة الطاقوية والغازية العالمية".
