سلال يدعو البنوك إلى تسهيل منح القروض للمؤسسات والعائلات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الملتقى المخصص لموضوع "الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلدان العربية"، أمس بفندق الأوراسي، أن المستوى المرتفع للتضخم الذي وصل نسبة 8 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، هو مؤقت، في حين توقع أن يتراجع سنة 2013 ليصل إلى نسبة 4.5 بالمائة.
كما دعا البنوك إلى تحسين خدماتها، وضرورة تسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلى العائلات التي ترغب في الحصول على قرض. وأشار إلى إنشاء فوج عمل على مستوى البنك المركزي، يضم البنوك الخارجية، والذي سيقدم لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
..جودي: الجزائر قادرة على مجابهة الأزمة المالية العالمية
وأكد وزير المالية كريم جودي أن الأزمة العالمية تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على اقتصادات الدول النامية، موضحا أن الجزائر بإمكانها مجابهة هذه الأزمة.
ورد جودي، أن تأثيرات الأزمة المالية إلى ارتباط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد العالمي مؤكدا ان الأزمة المالية العالمية تؤثر على النشاط التجاري والانخفاض وفي رؤوس الأموال وتحويلات المغتربين الذين يعيشون في الدول الأوربية.
وحين تطرقه إلى أثر الأزمة على الجزائر لم يستبعد جودي تأثيرها في الجزائر غير أنه أكد قدرة الجزائر على تجاوز الأزمة لأنها " باحتياطاتها تستطيع التصدي للازمة ومجابهاتها"، وأضاف أن "المؤشرات ايجابية في الاقتصاد الجزائري رغم انخفاض الإمكانيات المالية الداخلية والخارجية .
وفي سياق متصل، أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي أنه في الإطار التنظيمي للاستقرار المالي تم اعتماد مقاربة على أساس المخاطر للإشراف المالي والبدء في تنفيذها في إطار مرحلة تجريبية.
وأوضح لكصاسي خلال الملتقى المخصص لموضوع "الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلدان العربية"، أمس بفندق الأوراسي، أن سنة 2013 ستكون سنة حاسمة لدخول مركزية المخاطر الجديدة، قيد الإنتاج وتطوير النموذج الجديد الخاص باختبار المقاومة، لعودة القروض الاستهلاكية، بعدما جمدتها الحكومة جويلية سنة 2009، مشيرا إلى أن البنوك الجزائرية تتصف اليوم بمؤشرات صلابة مالية جيدة.
وقال المتحدث أن بنك الجزائر يحضر لمواجهة تحدي كبير ابتدءا من السنة القادمة، بخصوص التطور الضروري للقروض السليمة للاقتصاد خارج المحروقات حتى يتمكن من بلوغ قدرات نموه والإدماج المالي، لاسيما لفائدة الأسر والمؤسسات الصغيرة وحتى المتوسطة
وكشف لكصاسي عن تطور الادخار الوطني للدولة والذي عرف ارتفاعا ملحوظا سنة 2012، إضافة إلى الادخار المالي للعائلات، والمؤسسات الخاصة، وأضاف أنه من الضروري على البنوك اليوم ومستقبلا أن تتماشى مع مستوى نمو بنسبة 10 بالمائة.
وقال المسؤول أن العودة إلى الاستقرار السياسي الكلي والتسيير الاقتصادي، سمحا بإرساء قدرة مقاومة الاقتصاد الجزائري للصدمات الخارجية، رغم تبعيته لصادرات قطاع المحروقات، إضافة إلى تراكم الادخار في صندوق ضبط الإيرادات والتقلص القوي للمديونية العمومية الخارجية، والتراكم المتزايد لاحتياطات الصرف الرسمية، والتي تترجم التسيير الحذر لفوائض الموارد الناجمة عن تحسن شروط التبادل، ما سمح بتوطيد الاستقرار المالي الخارجي قبل ظهور الأزمة المالية الدولية.
وقال لكصاصي أن بنك الجزائر يسعى دائما إلى التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف، والذي بلغ مستوى يسمح بمواجهة الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الأولية،وهذا يندرج ضمن الهدف الاستراتيجي الخاص بتوطيد الاستقرار المالي الخارجي، خاصة وأن سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو قريب من توازنه على المدى المتوسط مند النصف التأني من سنة .2000