لكصاسي: الاقتصاد الجزائري لا زال هشا أمام السوق العالمية

سجل، الإثنين، محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي تراجعا في النمو الاقتصادي للجزائر السنة الفارطة 2011 مقارنة بالعام 2010، كما سجل ضعفا في توزيع الاقتصاد الوطني وبقائه غير مستقرا منذ سنوات.
حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي لدى عرضه تقرير الحالة الاقتصادية والنقدية للجزائر سنة 2011، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، من ضعف تنويع الاقتصاد الوطني، وقال أن "هذا الضعف يجعل الاستقرار المالي للجزائر هشا نسبيا أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة"..
وكشفت الأرقام التي قدمها لكصاسي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين عن تراجع النمو الاقتصادي للجزائر سنة 2011 إلى2,4 بالمائة مقابل 3,4 بالمائة في 2010.
وأرجع سبب هذا الفتور في الاقتصاد الوطني إلى "تباطؤ قطاع البناء و الأشغال العمومية" وأوضح أنه" رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الفلاحي والخدمات العمومية، لم يتخطى النمو خارج المحروقات ال 5,2 بالمائة السنة الماضية مقابل 6 بالمائة سنة 2010 ".
وقدر مسؤول بنك الجزائر واردات السلع ب44,94 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع قدره 15,56 بالمائة مقارنة بالعام 2010.
وبلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 20,06 مليار دولار في 2011 مقابل 15,3 مليار دولار سنة 2010 بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي بنهاية 2011 إلى 4,4 مليار دولار مقابل 5,68 مليار دولار سنة 2010.
و ارتفعت احتياطات الصرف إلى 182,22 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بسنة2010 .
و اكد لكصاسي ان "التسيير الحذر" لاحتياطات الصرف التي تضع في الواجهة امن الاستثمارات وتحقيق مردود معقول تندرج ضمن الهدف الاستراتيجي لتعزيز المالي الخارجي على المدى المتوسط .
و بذلك فان التراجع في النمو لم يمنع الاقتصاد الوطني سنة 2011 حسب السيد لكصاسي من مقاومة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية حيث سمح التحسن في الوضعية المالية الخارجية خلال سنوات 2000 الى 2008 بالتصدي بشكل واسع للصدمة الخارجية في ظرف تميز باتجاه تصاعدي لواردات السلع و الخدمات.
و ساعد النظام المصرفي الجزائري على مقاومة اثار الازمة المالية الدولية نظرا "لعدم تبعيته للموارد المالية الخارجية حتى فيما يتعلق بفروع المصارف الاجنبية العاملة بالجزائر" حسب محافظ بنك الجزائر.
و أضاف لكصاسي ان المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في "تحسن متواصل في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوق النقدية و ادخارات مالية بالدينار متزايدة ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر".
وبلغت نسبة التضخم سنة 2011-حسب تقرير بنك الجزائر- 5,7 بالمائة سنة 2011، وظل في ارتفاع متسارع إلى غاية الثلاثي الأول من السنة الجارية رغم انتهاج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم.