أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن إجمالي ميزان المدفوعات للجزائر "قد يعرف توازنا" هذه السنة بالرغم من تراجع مداخيل المحروقات. وأكد محافظ البنك المركزي في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أنه "بخصوص الظرف الحالي فإن الاقتصاد الجزائري تأثر بالصدمة الخارجية الملازمة لتراجع أسعار المحروقات، وقد ظهرت القناة الناقلة لانعكاسات الركود العالمي ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2008، وهو ما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات الحالية، مشيرا إلى أن إجمالي ميزان المدفوعات قد يكون متوازنا هذه السنة". وإذ أكد أن ميزان المدفوعات الخاص برؤوس الأموال المسجل خلال سنتي 2007 و 2008 سيكون محفوظا في سنة 2009 فقد أوضح السيد لكصاسي أن ذلك سيشكل "نجاعة جد معتبرة في الظرف الحالي المتميز بأزمة مالية حادة التي يسجل فيها عدد متزايد من البلدان الناشئة أو النامية حاجيات هامة من التمويلات الخارجية أو التي نشأت إثر وضعية الصدمة المفاجئة الناجمة عن تدهور واضح لوضعية البنوك الدولية والأسواق المالية. من جهة أخرى، ذكر لكصاسي أنه "يجب التأكيد أن الجزائر قد صنفت من طرف صندوق النقد الدولي من بين عدد محدد للبلدان الناشئة والنامية التي تعتبر نسبة الهشاشة بها ضئيلة". وردا على سؤال حول احتياطات الصرف الرسمية كشف لكصاسي أنه إذا كان من الواضح أن بنك الجزائر سيواصل التسيير "الحذر" لاحتياطات الصرف فان "مردودياته ستتأثر بالمستوى الأدنى تاريخيا لنسب لفوائد المرتبط باستمرار الأزمة المالية الدولية الخطيرة"، مضيفا أنه ونظرا لأهمية موارد صندوق ضبط العائدات التي تساهم في مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية أي الجهود المدعمة من طرف الدولة والموجهة للاستثمار، فإن النجاعة الجيدة للقطاعات خارج المحروقات مدعوة إلى الاستمرار. أما فيما يتعلق بتدعيم عملية الإشراف على البنوك الناشطة بالجزائر، فأوضح لكصاسي أن نظاما جديدا " لتقييم" (ريتينغ) المؤسسات البنكية سيتم وضعه خلال السداسي الثاني من سنة 2009. ومن خلال هذا الإجراء الجديد فان الأمر لا يتعلق بتنقيط البنوك بل بتقييم قابلية التسديد: " تنظيم ضبط النظام المالي الناشئ كأولوية على المستوى العالمي، مضيفا أن نظام التنقيط "ريتينغ" سيكون مرفوقا بعملية تحسين "إمكانيات التصدي" خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. وفي هذا الشأن قال لكصاسي أن "إمكانيات التصدي" تتمثل في عمليات تجريبية تسمح بقياس قدرات البنوك على المقاومة امام صدمات محتملة. وأكد لكصاسي أن بنك الجزائر "سيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سيما كثافة القروض للتأكد من تنمية قروض سليمة بالنسبة للإقتصاد".، معتبرا أن مستوى سيولة البنوك في أواخر مارس 2009 يسمح بدعم "مواصلة توسيع القروض الموجهة للاقتصاد لا سيما لتمويل الاستثمارات المنتجة". وأوضح لكصاسي أن الأمر يتعلق بالنسبة إلى الجزائر "بمواصلة تسيير فترة الأزمة الاقتصادية و المالية الدولية بالطريقة المثلى مع مواصلة وضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على مكاسب استقرار الاقتصاد الكلي"، مشيرا إلى أن الجزائر واصلت خلال السنتين الماضيتين المتميزتين بالأزمة المالية الدولية أداءها الاقتصادي الجيد". على هذا الأساس أشار لكصاسي إلى أن النمو خارج المحروقات المستمد من برنامج الاستثمارات العمومية فاق نسبة 6 بالمائة في حين بقي التضخم تحت المراقبة (بمعدل 3.5 بالمائة في 2007 و 4.4 بالمائة في 2008) في ظرف يطبعه فائض هيكلي من حيث السيولة، بينما تجاوز فائض الحساب الجاري الخارجي 21 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام. ومن جهتها جمعت الخزينة المزيد من الموارد على مستوى صندوق ضبط العائدات. وبالرغم من ارتفاع واردات الممتلكات والخدمات أكد لكصاسي أنه تم تسجيل في أواخر 2008 تراكما ومستوى قياسيا لاحتياطي الصرف الرسمي وكذا مستوى جد منخفض للديون الخارجية (2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وحصة ضئيلة لخدمة الديون الخارجية (1 بالمائة من صادرات الممتلكات والخدمات). ويرى محافظ البنك المركزي أن هذه المؤشرات "تدل بوضوح على حيوية مكانة الجزائر المالية الخارجية على المدى المتوسط.
