قسنطيني: الرشوة والبروقراطية ماركة جزائرية ب"امتياز"

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان " أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر قد تحسنت ولكنها بقيت تسير إلى الإمام بخطى متثاقلة"، واعتبر فاروق قسنطيني "إن الامور تحسنت بكثير في السنوات الأخيرة لكن لا يجب ان ننفي ان الأمور تسير بشكل بطيء".
وتحدث قسنطيني في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية عن التأخر الكبير في تطبيق قرارات حقوق الإنسان في الجزائر وذلك بسبب عدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بها سيما "البيروقراطية والرشوة"، وأضاف قسنطيني "أن البيروقراطية أصبحت وللأسف علامة مميزة للجزائر، البيروقراطية الممارسة في المؤسسات أوقفت كل شيء وعطلت حصول المواطن على ابسط حقوقه في الآجال الطبيعية"، معتبرا "أن الأمر لا يتعلق بالمسؤولين فقط بالعقلية والثقافة وهو ما وجب العمل عليه" ، كما تطرق قسنطيني إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه مرضى السرطان في الجزائر وما يعانونه بسبب البيروقراطية في المستشفيات، وقال هذه المؤسسات تحوي كفاءات جزائرية هامة ولكن المرضى لا يخضعون للعلاج بل للعذاب خاصة إذا تعلق الأمر بالظفر بمواعيد العلاج وهو أمر مرتبط بأبسط حقوق الإنسان".
وبخصوص المقترحات التي ستسلم لرئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، قال قسنطيني "أنها ستتعلق بتدعيم استقلالية القاضي لان مهمة هذا الأخير صعبة جدا والحقيقة أن استقلالية القاضي موجودة ومطبقة حسب ما يقتضيه القانون، لكن القاضي يجب أن يكون أكثر استقلالية بالنظر للملفات الحساسة التي يعالجها، وبالنظر إلى الضغوط التي تمارس عليه فهناك العائلات والرأي العام وأطراف أخرى وهو ما يعقد بشدة مهمة القاضي".
من جانب آخر، دعا قسنطيني الوزير الأول إلى "اتخاذ إجراءات تسهيلية في جميع القطاعات سيما التي لها علاقة مباشرة بالمواطن تماثل لما تم القيام به على مستوى البنوك ، وهو ما سيساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالجزائر"، وأكد قسنطيني "أن حقوق الإنسان ستبدأ في الترسيخ عندما يحترم المواطن الإدارة والإدارة تحترم المواطن"، وأشار قسنطيني خلال حديثه "أن الرشوة أصبحت ثقافة جزائرية وكأنها رياضة جزائرية تمارس على كل المستويات، ودعا الجمعيات والمواطنين وكل الناشطين في المجتمع المدني لأن يلعبوا دورا من اجل التخلص من هذه الظاهرة التي وصفها بالكارثة وقال "ان رئيس الجمهورية نصب لجنة تسهر على مكافحة الرشوة لكن عملها لن يكون كافيا اذا لم ينخرط الجميع في عمليات التبليغ والمقاطعة" .