قسنطيني يشدد على ضرورة التخلص من ظاهرتي الرشوة والبيروقراطية

قال بأنهما تحولتا إلى علامتين مميزتين بالجزائر

شدد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان “فاروق قسنطيني" على ضرورة التخلص من ظاهرة الرشوة التي تحولت الى ثقافة جزائرية يعمل بها لقضاء بعض الحاجات وتمرير بعض الملفات،
داعيا الجمعيات والمواطنين وكافة الناشطين في المجتمع المدني لممارسة دورهم في التخلص من هذه الظاهرة االكارثية حسبه.وفي هذا السياق أشار ذات المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الاذاعية الأولى، الى اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية للسهر على مكافحة الرشوة، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في عمليات التبليغ والمقاطعة والا فلن يكون دورها كافيا.كما أكد المحامي ضرورة أن يتخذ الوزير الأول عبد المالك سلال إجراءات تسهيلية على مستوى جميع القطاعات خاصة تلك المتعلقة بالمواطن، الأمر الذي سيساهم حسبما جاء على لسانه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالبلاد، موضحا بأن حقوق الإنسان ستبدأ في الترسيخ في حالة تطبيق الاحترام المتبادل مابين الادارة والمواطن.وأشاد قسنطيني في نفس الصدد بالتسهيلات المعلنة من طرف البنك الجزائري التي من شأنها تقليص مدة دراسة ملفات القروض والحصول عليها وكذا فتح حساب بالبنك وغيرها من التسهيلات التي دخلت حيز التطبيق مع بداية الشهر الجاري والتي سيستفيد منها المواطن الجزائري، معتبرا هذه الخطوة نوعا من التقليل من ظاهرة البيروقراطية التي يعاني منها المواطن خاصة بالمستشفيات، حيث تحول علاج المريض الى عذاب خاصة فيما تعلق الأمر بتحديد موعد للعلاج كأبسط حق من حقوقه، وهو الأمر الذي يبين أن هذه الظاهرة تحولت الى علامة تطبع الجزائر، مضيفا ان سبب توقيف عدد من القضايا والمشاريع وكذا تعطيل حصول المواطن على أبسط حقوقه في الأجال العادية، يرجع الى البيروقراطية الممارسة في كثير من المؤسسات .ومن جهة أخرى كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان “فاروق قسنطيني” أن تدعيم استقلالية القاضي من أهم المقترحات التي ستسلم لرئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، نظر لصعوبة مهمة هذا الأخير،معتبرا أن الاستقلالية مطبقة وفق ما يقتضيه القانون، الا أن الأمر يتطلب استقلالية أكثر بالنظر لحساسية المواضيع التي يعالجها، وإلى الضغوطات التي تمارس عليه.