الحكومة تأمر الإدارات العمومية بإحالة الموظفين كبار السن على التقاعد

شددت المديرية العامة للوظيف العمومية على مفتشياتها الولائية ضرورة إحالة الموظفين المشارفين على التقاعد قانونيا على المعاش واستخلاف مناصبهم للشباب، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال.
قالت مصادر من قطاع الوظيف العمومي أن المفتشيات العامة للوظيف العمومي، أكدت لمدراء المؤسسات العمومية والإدارات إيفادها بمخططاتهم الخاصة بتسيير الموارد البشرية قصد التدقيق فيها، خاصة ما تعلق بمعرفة الموظفين كبار السن الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة على التقاعد، بغرض ترتيب ملفات خروجهم من الخدمة واستخلاف مناصبهم لفائدة الشباب من خريجي الجامعات الذين يرغبون في اجتياز مسابقات التوظيف في قطاع الوظيف العمومي.
وتأتي تحركات المفتشيات الولائية للوظيف العمومي، بعد تعليمات وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال للمديرية العامة للوظيف العمومي والولاة والمدراء التنفيذيين بالولايات يطلب منهم توقيف توظيف المتقاعدين والسماح للشباب الجامعي بالحصول على منصب عمل.
كما دعاهم إلى وقف توظيف المتقاعدين داخل مؤسستهم وترك المجال للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا بالظفر بمنصب شغل يليق بهم، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن أزيد من عشرة آلاف جامعي يتخرج سنويا يواجه مصيرا مجهولا، ناهيك عن الذين يتخرجون من مراكز التكوين والتعليم المهنيين، علما أن المؤسسات العامة، على غرار مؤسسة تسيير مطارات الجزائر وظفت 1250 عاملا في عام 2012، وأغلبهم ينتمون إلى العائلات المعوزة والفقيرة التي لا تملك سندا في الحياة أو دفع رشوة لتوظيف أبنائها سعيا منها لامتصاص البطالة التي تنخر جسد المجتمع الجزائري.
وقد شددت المديرية العامة للوظيف العمومي على تطبيق القانون فيما يتصل بالإحالة على التقاعد، في إرسالية إلى الإدارات أكدت فيها إحالة الموظفين الذين بلغوا المعاش على "الراحة"، وتبعا لذلك تجرى مفتشيات الوظيف العمومي تدقيقات في مخططاتها للموارد البشرية عند إيداعها من قبل مدراء الهيئات الإدارية، غير أن العملية تبقى خاضعة في حالات معينة، ل"علاقات" أظهرت أن موظفين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد لكنهم ماكثون في مناصب يفترض أن تؤول لطالبي التوظيف من الشباب الحاملين للشهادات.
وفي سياق شبيه قالت مصادر من الوظيف العمومي أن الإدارات العمومية لا تزال توظف منتسبين جدد لقطاع الوظيف العمومي، طبقا لرزنامة السنة المنصرمة 2012، رغم انقضاء أكثر من شهر من سنة 2013، حيث كان يفترض منح إمكانية للمدراء شغل المناصب الجديدة التي تسجل عادة في السنة الجديدة وليس السنة التي سبقتها. بينما يفترض فتح مناصب جديدة لامتصاص طلبات التوظيف المتزايدة، وتلبية حاجة الإدارات لموظفين جدد، وفقا لتوجهات جديدة عبر عنها الوزير الأول عبد المالك سلال، في أول خطاب له دعا فيه إلى العمل على امتصاص البطالة".