"الجزائر في خطر ولابد من اغتنام الاستحقاقات المقبلة لتصحيح الأوضاع"

حذّر قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة و السيادة من تداعيات المشهد السياسي أمام سياسة الترقيع و الهروب إلى الأمام و إدارة شؤون البلاد بالوكالة والتفويض حمل المسؤولية كاملة لمن بأيديهم القرار السياسي". بينما دعت مجموعة الأحزاب المعنية إلى" ضرورة إعادة النظر في مسار الإصلاحات ، و إستدراك الأمور"، وطالبت بإغتنام فرصة الإستحقاقات الانتخابية المقبلة "لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم لتعود الكلمة للشعب بغير تحريف أو تشويه أو مصادرة لإرادته".
واعتبرت الأحزاب ان الشعب الجزائري الذي ثار عدة مرات منذ 20 أفريل 1980 مرورا بأحداث أكتوبر 1988 إلى انتفاضة 5 جانفي 2011 إلى الاحتجاجات المتواصلة اليوم في كثير من ولايات الوطن و التي مست كل الفئات الإجتماعية، مازال ينتظر حلولا جذرية لمشكلاته العالقة بعيدا عن سياسة الترقيع الدالة على فشل هذا النظام في إدارة شؤون البلاد و بناء الدولة الديمقراطية المنشودة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأشار هؤلاء القادة إلى أن الانتفاضات العديدة التي قادها الشباب ضد البطالة والحقرة والمحسوبية والفقر والتهميش "قد أعطت أجوبة واضحة لمن مازالوا يعملون على حصرها في دائرة المطالب الاجتماعية ويريدون عزلها عن التوجهات السياسية الغامضة التي تبنتها السلطة وصمّت أذانها عن صرخات ترفض التحمل أكثر". بينما اتهموا السلطة بما أسموه "اللعب على عامل الزمن" و"تاجيل الحلول الجذرية"، واعتبروا ذلك، بمثابة "استخفاف مستهجن بالإرادة الشعبية وكسر للقيم الوطنية وإفلاس سياسي سوف يجر المجتمع كله إلى تفكيك منظومته القيمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مما سيعرض الدولة نفسها لمواجهة مواقف حادّة غير محسوبة العواقب".
كما اشار بيان أعقب اجتمع قادة الأحزاب المعنية، إن" الممارسات الخاطئة والمواقف الارتجالية والمعالجات الظرفية للأزمة السياسية المستحكمة كلها سلوكات منحرفة قد شوهت صورة الجزائر في الخارج "، كما اكدوا ان هذه السلوكات "عرضت قيمنا الحضارية لانزلاق خطير كان من أبشع ثمارها البؤس، والظلم ، والاختطاف، والاغتصاب، والقتل، والتعدي على الحرمات و اختلاس الأموال العمومية، ورهن السيادة الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال.والتخلي عن الطفولة البريئة والشباب ودفعهم للإنتحار وللإنحراف و للحرقة" .
واعتبر هؤلاء القادة إن "المعالجات الخاطئة بمحاولة تغيير الوجوه والاستمرار في نفس الممارسات ونفس السياسات والتصريحات لم تحجب الحقائق المرة عن الرأي العام ولم تغير شيئا من الواقع المزري الآخذ في التعفن والتعقيد أمام الحلول ظرفية و الترقيعية". كما أشاروا الى ان "تدهور القدرة الشرائية رغم الزيادات غير المدروسة لرواتب بعض فئات العمال قد زاد من توسيع الفجوة بين أبناء الجزائر وانحرف بالتحويلات الإجتماعية (في جميع قوانين المالية والميزانية) عن أهدافها المرسومة أمام طغيان اقتصاد الحاويات والاعتماد المفرط على ريوع المحروقات".