مجموعة الأحزاب تحذر من تداعيات المشهد السياسي وتفاقم حجم الفساد

حذرت مجموعة الاحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة، من تداعيات المشهد السياسي أمام سياسة الترقيع و الهروب إلى الأمام و إدارة شؤون البلاد بالوكالة و التفويض محملة المسؤولية كاملة اتجاه اتساع دائرة الاحتجاجات الاجتماعية في جميع القطاعات وتفاقم حجم الاختلاسات التي مست السيادة الوطنية وشوهت سمعة الجزائر في الداخل والخارج وزحفت على أهم القلاع الإقتصادية "سوناطراك"، لمن بأيدهم سلطة القرار.
وتنبه مجموعة الاحزاب و المنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة و السيادة خلال اجتماعها بمقر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة لتقييم نشاطاتها ووضع البرنامج السنوي و بلورة المواقف المشتركة مما يجري على الساحة الوطنية،_نبهت_ إلى ضرورة إعادة النظر في مسار الإصلاحات، و إستدراك الأمور بإغتنام فرصة الإستحقاقات المقبلة لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم لتعود الكلمة للشعب بغير تحريف أو تشويه أو مصادرة لإرادته.
واوضح بيان المجموعة قائلا" إن الشعب الجزائري الذي ثار عدة مرات منذ 20 أفريل 1980 مرورا بأحداث أكتوبر 1988 إلى انتفاضة 05 جانفي 2011 إلى الإحتجاجات المتواصلة اليوم في كثير من ولايات الوطن و التي مست كل الفئات الإجتماعية، ومع ذلك مازال ينتظر حلولا جذرية لمشكلاته العالقة بعيدا عن سياسة الترقيع الدالة على فشل هذا النظام في إدارة شؤون البلاد و بناء الدولة الديمقراطية المنشودة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".
وأكدت ذات الوثيقة أن الانتفاضات العديدة التي قادها الشباب ضد البطالة و الحقرة و المحسوبية و الفقر و التهميش قد أعطت أجوبة واضحة لمن مازالوا يعملون على حصرها في دائرة المطالب الاجتماعية و يريدون عزلها عن التوجهات السياسية الغامضة التي تبنتها السلطة وصمّت أذانها عن صرخات ترفض التحمل أكثر، مشيرا الى ماوصفته "الممارسات الخاطئة و المواقف الارتجالية و المعالجات الظرفية للأزمة السياسية المستحكمة كلها سلوكات منحرفة قد شوهت صورة الجزائر في الخارج وعرضت قيمنا الحضارية لانزلاقات خطيرة كان من أبشع ثمارها البؤس،والظلم، والاختطاف، والاغتصاب، والقتل، والتعدي على الحرمات و اختلاس الأموال العمومية، ورهن السيادة الوطنية وتهديد مستقبل الأجيال.و التخلي عن الطفولة البريئة و الشباب ودفعهم للإنتحار و للإنحراف و للحرقة، يقول _البيان_.
وجاء في نص البيان " إن المعالجات الخاطئة بمحاولة تغيير الوجوه والاستمرار في نفس الممارسات ونفس السياسات والتصريحات وتزوير الانتخابات لم تحجب الحقائق المرة عن الرأي العام ولم تغير شيئا من الواقع المزري الآخذ في التعفن والتعقيد أمام الحلول ظرفية و الترقيعية".
ةاوضح ذات المصدر قائلا" إن تدهور القدرة الشرائية رغم الزيادات غير المدروسة لرواتب بعض فئات العمال قد زاد من توسيع الفجوة بين أبناء الجزائر و انحرف بالتحويلات الإجتماعية (في جميع قوانين المالية و الميزانية) عن أهدافها المرسومة أمام طغيان اقتصاد الحاويات والإعتماد المفرط على ريوع المحروقات".واعتبرت مجموعة الاحزاب أن تأجيل الحلول الجذرية واللعب على عامل الزمن هو استخفاف مستهجن بالإرادة الشعبية وكسر للقيم الوطنية وافلاس سياسي سوف يجر المجتمع كله إلى تفكيك منظومته القيمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مما سيعرض الدولة نفسها لمواجهة مواقف حادّة غير محسوبة العواقب".
وأمام هذه الوضعية الحرجة _يضيف البيان_، التي أدخلت المجتمع كله في حالة اللا أمن، وأمام هشاشة الدولة وغياب سلطة القانون وما كشفت عنه احتجاجات الشباب المشروعة للمطالبة بحقهم في الشغل والكرامة، وأمام اتساع دائرة الاحتجاجات الاجتماعية في جميع القطاعات وتفاقم حجم الاختلاسات التي مست السيادة الوطنية وشوهت سمعة الجزائر في الداخل والخارج وزحفت على أهم قلاعنا الإقتصادية (سوناطراك) وذلك في غياب شبه تام للرقابة و القضاء، فإن المجموعة الوطنية، تدق ناقوس الخطر في وجه الذين رهنوا مستقبل الاجيال للمجهول ومازالوا مصرين على تحطيم قيم الشعب وتفكيك منظومته الأخلاقية وتكافله الاجتماعي ونسف آخر ما بقي من رصيد الثقة بين الشعب والدولة بعد أن شرعنوا للفساد و الإستبداد.
كما حذرت المجموعة الوطنية في ذات البيان، من تداعيات المشهد السياسي أمام سياسة الترقيع و الهروب، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في مسار الإصلاحات، و إستدراك الأمور بإغتنام فرصة الإستحقاقات المقبلة لإحداث تغيير جذري في منظومة الحكم لتعود الكلمة للشعب بغير تحريف أو تشويه أو مصادرة لإرادته.
صليحة مطوي