زياري يمنح مدراء قطاعه صلاحيات كاملة للرقي بالصحة العمومية

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، أنه يمنح مدراء قطاعه "صلاحيات كاملة وقوية" من أجل الرقي بالصحة العمومية خدمة للمواطن وذلك من خلال جملة من الإجراءات تم اتخاذها في هذا الباب.
حث الوزير، أول أمس بتيبازة، مدراء قطاعه على "الاهتمام بمحور الصحة بالقطاعين الخاص والعام فقط"، معلنا عن تعيين مساعدين يتكلفون بمتابعة مشاريع القطاع التي تتكفل بها المديريات المعنية بالولاية مثل السكن والتجهيزات، ودعا مدراء قطاع الصحة إلى التحلي ب"قوة الاقتراح والمبادرة التي تخدم الصالح العام والسهر على وضعية الصحة بولاياتهم من خلال متابعة تسيير المستشفيات ورفع الانشغالات للوزارة الوصية".
وقال زياري "إن حسن استقبال المرضى وتحسين ظروف التكفل بهم ومتابعة تسيير المؤسسات الاستشفائية المتعلق بالنظافة وبتسيير مخزون الدواء يدخل في صلب المهام الرئيسية لهم"، وأضاف بالقول "يستحيل متابعة تسيير القطاع من الجزائر العاصمة". وأعلن زياري عن إنشاء وكالة وطنية تتكفل بمتابعة وتسيير اقتناء التجهيزات الكبيرة كالسكانير وتجهيزات المخابر وغرف العمليات في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تسيير عقلاني للمستشفيات وفق الخارطة الوطنية للاحتياجات.
وأبدى الوزير "قلقه وغضبه" بخصوص "اقتناء عشوائي" لتجهيزات كبيرة غير مستغلة بعدد من المناطق "بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين وأطباء أخصائيين يستطيعون تشغيل تلك التجهيزات ما يثير استياء المواطن والوزارة معا"، قائلا "لا يعقل الإقدام على اتخاذ قرار دون الأخذ بالحسبان كل هذه الاعتبارات".
وبخصوص الصيادلة، كشف الوزير عن تحضير قانون بعد التشاور مع مجلس أخلاقيات المهنة يقضي بإعادة تنظيم المهنة من خلال مراجعة فتح الصيادلة وفق مقياس صيدلية لكل 3000 ساكن بدلا من صيدلية لكل 5000 ساكن وفق القانون القديم، وأضاف في هذا الشأن أنه "من غير المعقول أن تقوم الجامعة سنويا بتكوين صيادلة مرشحين للبطالة بسبب هذا القانون" مضيفا أن المديرية العامة للصيادلة "تعمل حاليا على تحضير المشروع".
كما كشف عن تشكيل لجنة ولائية متعددة الأطراف تعنى بتسيير الدواء والندرة المسجلة في بعض الأدوية واللقاحات المضادة في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى تحقيق لامركزية عدد من الملفات. وبخصوص الخدمة العمومية التي تعد مطلبا وطنيا أساسيا يضمن التغطية الصحية لكل مواطني البلاد أعلن الوزير عن "مكافحة التوظيف اللاعقلاني لأطباء أخصائيين بمستشفيات جامعية في الوقت الذي تحتاج فيه العديد من المناطق سيما منها الصحراوية والهضاب والمعزولة إلى خدماتهم".
وذكر في هذا السياق أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالجزائر ، وأشار أن عملية التوظيف ستخضع مستقبلا لمعايير دقيقة حسب خارطة تسيير الموارد البشرية واحتياجات كل مؤسسة استشفائية، وتوعد زياري ب"معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير".