مهنيو الصحة "يعاقبون" المرضى في صراعهم ضد زياري

اتخذ الأطباء ومهنيي الصحة عموما المرضى والمواطنين كبش فداء ورهائن في صراعهم ضد وزارة الصحة نحو افتكاك مطالب اجتماعية مادية ومهنية، ويضطر المريض إلى دفع الثمن في ظل عدم احترام قواعد الحد الأدنى للخدمة.
جددت تنسيقية مهني الصحة، إصرارها على شل القطاع واستئناف الحركة الاحتجاجية للأسبوع الخامس على التوالي من خلال الدخول في إضراب الثلاثة أيام المتجدد آليا من كل أسبوع بداية من يوم أمس، حيث حقق إضراب هذه الفئة نسبة استجابة في يومه الأول والتي قدرت ب70 بالمائة على المستوى الوطني.
وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط ، أن إضراب ممارسي الصحة العمومية قد حقق نسبة استجابة قدرت في يومه الأول بنسبة 70 بالمائة، وأشار إلى أن تواصل تمسك هذه الفئة بحركتها الاحتجاجية هذه جاء تنديدا ب"غلق" المسؤولين لأبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي.
وأضاف مرابط، أن وزارة الصحة لا تزال غائبة ولم تسعى إلى عقد أي جلسات صلح مع النقابات المضربة على عكس الأسلاك المشتركة والشبه الطبيين الذي توقفوا عن الإضراب بعد الوصول إلى نقاط تفاهم جمعت بين الاثنين، ما يدل –حسب المتحدث- على أن الوصاية تعمل بنية "مبيّتة" على إبقاء أسباب الأزمة، خاصة بعد لجوء الإدارة إلى كل الأساليب "غير المبررة" ل"كسر" الإضراب وقمع الحريات النقابية وعلى رأسها الاقتطاع من رواتب المضربين منذ شهر أفريل الماضي إلى جانب الإعذارات والتهديدات بتوقيف المضربين عن العمل وهو الأمر الذي اعتبره متحدثنا "من شانه تأزيم الوضع أكثر"، وأضاف قائلا "إن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى أزمة أكثر حدة خاصة وان المهنيين قرروا عدم التراجع ورفع التحدي إلى غاية افتكاك حقوقهم وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي".
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن الوضع الحالي تتحمله السلطات لوحدها التي "رفضت" فتح أبواب الحوار لمناقشة الوضعية "الخطيرة" التي يعاني منها قطاع الصحة، حيث دعا في هذا الصدد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، التدخل لإنصاف عمال هذه الفئة وفك النزاع القائم وتجنب تعفن الوضع وحالة "الانسداد" من خلال العودة إلى لائحة المطالب "العالقة". وكشف مرابط أن المجالس الوطنية لنقابات الصحة المنضوية تحت لواء التنسيقية ستعقد اجتماعا لها نهاية الأسبوع الجاري لتقييم الحركة الاحتجاجية والاعتصام الذي ستنظمه هذا الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة والسكان لتقييم الحركة الاحتجاجية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل افتكاك المطالب "المشروعة".