عمال السكك الحديدية يهددون بالدخول في إضراب مفتوح

أكد ممثل عن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية أن عمال القطاع قد قرروا الدخول في إضراب مفتوح، إذا لم تسارع إدارة الشركة بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها و بين نقابة العمال، وأمهلوا بها مدير الشركة 10 ايام لمعالجة مطالبهم.
هدد أمس ممثل عن النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين د. رايس بتجديد الإضراب خلال عشرة أيام المقبلة إذا لم تسارع إدراة الشركة باحترام التزاماتها بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة العمال، منذ أكثر من عام للتكفل بمطالبهم الشرعية.
كما كشف رايس عن تدهور أوضاع عمال القطاع بسبب استمرار المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال السكة الحديدية، الناجمة عن عدم تنفيذ المدير العام للشركة بالتزامه الكتابي الذي وقعه منذ عام، أي في الفاتح من شهر مارس من العام الماضي. وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت كل آمال العمال معلقة على المفاوضات التي تعهدت بها الإدارة من خلال مسؤولها الأول، تفاجؤوا "بخرجة" المدير العام غير المنتظرة بإعلانه كتابيا في يوم 21 من شهر مارس المنصرم بعدم التزامه ببنود الاتفاق، بحجة أن السكّاكين لم يعطوا المصداقية اللازمة لبنود الاتفاق.
وحمّلت النقابة المدير العام ووزارة النقل مسؤولية شل حركة النقل بالسكك الحديدية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، وما ينجم عنها من خسائر تلحق بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، بسبب تعنت المدير العام للشركة في عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاق الذي وضع حدا للإضراب الذي شنه العمال منذ مدة. ومن بين ما جاء في بنود الاتفاق الذي أخل به المدير العام للشركة، الالتزام بمباشرة المفاوضات بشأن إعادة النظر في نظام التعويضات المشكل من 15 نقطة، أهمها أساسا مراجعة السلم المعتمد في وضع الأجور.