"مشروع قانون لتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته" كشف وزير العدل، محمد شرفي، وجود شبكة دولية في مختلف القارات لامتصاص العملاق النفطي سوناطراك، الذي يعيش على وقع الفضيحتين الأولى والثانية، اللتين فجرتهما تحقيقات بعض شركائها الأجانب، بتهمة دفع رشاوى للفوز بصفقات مع سوناطراك، امتدت الاتهامات فيها إلى وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وفريد بجاوي المتورط في ملف فساد شركة ”سايبام” الإيطالية، التي منحت عقود وصفقات مقابل رشاوى وعمولات. قال وزير العدل، محمد شرفي، أمس، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة بالمجلس الشعبي الوطني، إن التحقيق حول فضائح الفساد في ما يعرف بقضية ”سوناطراك 1” كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد فروعها في مختلف قارات العالم، تمتص العملاق النفطي الجزائري. وأضاف شرفي أن النائب العام المكلف بالتحقيق في القضية، سيعقد ندوة صحفية قريبا لإطلاع الرأي العام على كثير من الحقائق، وكيف توظف هذه الشبكة الدولية آليات مالية معقدة جدا لتغطية جرائم نهب أموال سوناطراك. وذكر الوزير أن دائرته تحضر حاليا مشروعا قانون يعدل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل ”تدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية واسترجاع الأموال المبددة وكذا حماية الشهود والمبلغين”، في مسعى لتجاوز الثغرات والنقائص التي عرفها قانون 2006. يذكر أن الوزير شرفي أكد في وقت سابق لدى حديثه عن التحقيقات القضائية في ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2 أن ”لها امتدادات واسعة خارج الوطن، ولا تتعلق فقط بتفتيشات أو دراسات في الجزائر فقط، بل لها امتدادات كبيرة في الخارج، وهي تسير بالتعاون مع نظم قضائية أجنبية، كالإمارات العربية المتحدة، سويسرا، فرنسا، ووجود إنابات قضائية بها ينجر عنها وجود صعوبات موضوعية أثناء التحقيق في الملف”. وتحمل تصريحات شرفي حول الشبكة الدولية التي استباحت ”خبزة” الجزائريين بالتواطؤ مع مسؤولين في المجمع النفطي بعضهم يقبعون في السجون، وآخرون في المحاكم، أن فضائح الرشاوى لا تتعلق بدولة أو دولتين فقط، بل بأخطبوط حيث قد يتجاوز عدد المتورطين في القضية 11 شركة أجنبية.
