71 دولار للبرميل كافية لضمان توازن المالية لسنة 2013

أكد وزير المالية كريم جودي، أن سعر 71 دولار للبرميل الواحد من النفط في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارا للبرميل سيكون كافيا لضمان توازن الخزينة الجزائرية سنة 2013.
وقال جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولار للبرميل، إن سعر توازن برميل النفط هو السعر الذي يسمح للموارد الميزانية بتغطية كل النفقات الميزانية "الحقيقية" للسنة".
وحسب جودي سجل "سعر توازن" البرميل سنة 2012 ما قيمته 99 دولار، ويكون هذا السعر بالتالي هو السعر الذي سمح للإيرادات بتغطية نفقات الميزانية الفعلية وليس تلك المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
من جهة أخرى أكد وزير المالية، أن التحكم في التضخم الذي قارب نسبة 9 بالمائة سنة 2012 قبل أن يتبع منحى تراجعي في شهر فيفري الفارط، يشكل "انشغالا دائما" لوزارة المالية و البنك الجزائري.
وأوضح جودي، أن الحكومة "انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى دعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية والتي مكنت من إبقاء التضخم في مستوى "معقول".
ومن جهة أخرى أكد الوزير، أن بنك الجزائر الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية سيعمل على ضبط أفضل ومراقبة أمثل للنظام المصرفي وتطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية و تفادي تراكم الديون غير الناجعة، و قد بلغ التضخم 4.75 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 9.3 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2012 وهي السنة التي شهدت زيادات استثنائية في الأجور.
وصرح وزير المالية كريم جودي، أن الدولة تعتزم التدخل من خلال إجراءات تحفيزية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان عرض وافر سيستخلف الاستيراد، وأكد أن تنمية الانتاج الوطني تمثل الهدف المنوط بكل المتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات وبنوك و هيئات الضبط والتأطير.
واضاف الوزير انه لتحقيق هذا الهدف فان السلطات العمومية "ستتدخل من خلال إجراءات تحفيزية وجهاز مناسب لضبط وتنظيم النشاطات"، غير أن المسؤول الأول عن قطاع المالية امتنع عن الكشف عن جوانب المشروع الحكومي الرامي إلى وضع حد للواردات والذي تم اطلاع الصحافة عن قسم من صياغته الأولى.
واذ كان الوزير لم يقل كلمة حول عودة القرض الموجه للاستهلاك من أجل تشجيع الانتاج الوطني الا أنه أكد أن "جهود انتاج وتنويع السلع والخدمات المحلية التنافسية يجب أن تتحملها المؤسسات كليا بصفتها متعامل اقتصادي من الدرجة الاولى".
جودي يستبعد كل تخفيض في ميزانية نفقات التجهيز في الوقت الراهن
وصرح كريم جودي، ان الجزائر لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من اجل الحفاظ على التوازنات المالية، مؤكدا مع ذلك التزام الحكومة بانتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير.
و أكد الوزير أنه في "الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية و التشغيل و كذا القدرة الشرائية للمواطنين". وأشار وزير المالية أن الرهان يكمن بالتالي في "الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي". واعترف جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات "سياسة محضة" مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية".