الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء خلال الساعات القادمة

يرتقب أن يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، أول مجلس للوزراء بعد التعديل الحكومي الجديد الذي مس عديد القطاعات الوزارية، حيث سيبحث و يصادق على جملة من مشاريع القوانين الهامة .
ويترأس عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، يعد الأول في حكومة سلال 2 ، والثاني منذ تولي عبد المالك سلال الجهاز التنفيذي خلفا لأحمد اويحيى في سبتمبر من السنة الماضية.
وتقول مصادر مطلعة، ان مشروع قانون السمعي البصري، سيتم مناقشته خلال هذا الاجتماع، وهو الاجتماع الذي سيكون بداية للعودة الرسمية للرئيس بعد انقطاع دام ما يقارب 10 أشهر، وياتي مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي أنهى مهام الوزراء المغضوب عليهم.
واول مشروع قانون يتم عرضه على مجلس الوزراء، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالسمعي البصري باعتباره ينظم ويشكل سلطة الضبط، وكيفية استعمال الرخصة لإنشاء خدمة السمعي البصري بإبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد وفقا لدفتر الشروط. وذكرت مصادر "أن من بين المواد القانونية التي ستثير نقاشا وجدلا حادين، خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المادة 45 من المشروع، التي سيتم التركيز عليها لمنع أي مساهم من أن يمتلك أكثر من 30 بالمائة في رأس المال الاجتماعي أو في حقوق التصويت لنفس الشخص المعنوي الحائز على رخصة استغلال خدمة السمعي البصري، وتشكيل وتنظيم وسير سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي، منهم خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان غير برلمانيين يقترحهما مجلس الأمة، وعضوان آخران يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ومن الملفات المطروحة على طاولة الرئيس، أيضا هو قانون المالية 2014 الذي سيسهل استكمال المشاريع العالقة والشروع في تنفيذ أخرى في إطار برنامج رئيس الجمهورية المسطر لسنة 2010-2014 ، في انتظار ما سيؤول إليه وضع مشاريع قوانين التي عرضت على البرلمان في الدورة الربيعية الماضية أو التي ستمرر إلى البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية على غرار قانون السمعي البصري، مشروع قانون المتعلق بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي سحب وعوض بمشروع قانون جديد وستكون هذه القوانين المؤجلة لسبب أو لآخر محاور نقاش خلال هذا الاجتماع ، وأوضح متابعون للشأن السياسي "أن يتضمن مخطط عمل الحكومة تدابير عاجلة في مختلف القطاعات الحساسة لتدارك النقائص المسجلة خلال المرحلة الفائتة، من أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين التي تراكمت في الآونة الأخيرة في ظل تراجع القدرة الشرائية للجزائريين بفعل تنامي ظاهرة التضخم، مما حرك مختلف القطاعات المهنية، زيادة على تدهور الخدمة العمومية التي عانى منها السكان ، وتفشي الآفات الأخلاقية وانتشار الجريمة في أوساط المجتمع، بالإضافة إلى الوضع الأمني على الحدود الجزائرية الذي أصبح يمثل هاجسا حقيقيا "، كما سيتضمن اجتماع مجلس الوزراء مناقشة ودراسة ملف تعديل الدستور، حيث أشارت مصادر مؤكدة أنّ اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مسودة التعديل الدستوري قد رفعت تقريرها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث انه وبعد دراسة ملف مشروع تعديل الدستور على مستوى مجلس الوزراء، سيتقرر بعد ذلك ما إذا سيتم تمريره من خلال طرحه للتصويت على نواب البرلمان، أو من خلال استفتاء شعبي.