توقعات باجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

من المتوقع أن يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء الأربعاء القادم بعدما طال الحديث عنه و الانتظار منذ أشهر، قبل دخول الرئيس من رحلته العلاجية بباريس، وبعد دخوله الجزائر في ال16 جويلية الماضي. ويتوقع أن يكون تعديل الدستور وقانون المالية التكميلي على رأس جدول أعمال المجلس.
من المتوقع أن يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، بعدما طال الحديث عنه و الانتظار منذ أشهر. و حسب مصادر نقل عنها موقع "كل شيء عن الجزائر" فإنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترأس مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و جميع أعضاء طاقمه الحكومي.
و سيكون ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أول خطوة سياسية للرئيس يستأنف بها نشاطه بعد حوالي أربعة أشهر من عطلته المرضية.
ومن المرتقب، أن يتضمن مجلس الوزراء القادم المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي يحمل حاليا طابعا استعجاليا، من أجل تمريره للبرلمان بمجردافتتاح دورته المقبلة.
كما سيتضمن أيضا الاجتماع مناقشة و دراسة ملف تعديل الدستور، حيث أشارت مصادر مؤكدة أنّ اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مسودة التعديل الدستوري قد رفعت تقريرها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و بعد دراسة ملف مشروع تعديل الدستور على مستوى مجلس الوزراء، سيتقرر بعد ذلك ما اذا سيتم تمريره و اقراراه من خلال طرحه للتصويت على نواب البرلمان، أو من خلال استفتاء شعبي.
و ترى مصادر بأنّ المشروع سيتم طرحه على نواب البرلمان في دورته المقبلة من أجل التصويت عليه و اقراراه بأغلبية المصوتين بنعم أو رفض التعديلات الدستورية بأغلبية المصوتين ب "لا". باعتبار أنّ عامل الوقت يلعب في غير صالح الاستفتاء الشعبي، فضيق الوقت بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في منتصف أفريل، يجعل من الصعب بمكان تنظيم استفتاء شعبي قبيل أسابيع من موعد انتخابات رئاسية، ولم يتم الكشف عن الطريقة التي سيتم بها تنظيم اجتماع مجلس الوزراء، ولا الكيفية التي سيحضر بها الرئيس، خاصة وأن هذا الأخير لا يزال في فترة نقاهة بعد تعرضه لجلطة دماغية في 27 أفريل الماضي استدعت اخضاعه لفترة اعادة تأهيل وظيفي.