مشروع قانون السمعي البصري خارج أجندة الدورة الربيعية للبرلمان

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الاتصال بأن مشروع قانون السمعي البصري لن يناقش في الدورة الربيعية الحالية للبرلمان بعكس ما كان متوقعا، مشيرا إلى أنه عرضه على الدورة الخريفية المقبلة متوقف على الفصل في بعض الأولويات الحكومية خصوصا إذا تمّ إقرار التعديل الدستوري المتوقع أن يُطرح للاستفتاء الشعبي أواخر السنة الجارية.
دفعت بعض التطورات الحاصلة في الساحة السياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بمصالح وزارة الاتصال إلى تأجيل النظر في مشروع قانون السمعي البصري الذي تنتظره الأسرة الإعلامية منذ وقت طويل لتكريس سياسية الانفتاح الإعلامي التي أقرّها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الذي أعلن فيه سلسلة من الإصلاحات في 15 أفريل 2011.
ومن بين العوامل التي ساهمت في عدم إعطاء الأولوية لهذا النص الذي من المنتظر أن يُحدّد آليات عمل القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، الوعكة الصحية التي تعرّض لها الرئيس بوتفليقة، حيث كان من المرتقب أن يناقش المشروع في اجتمع لمجلس الوزراء قبل أسابيع ليتم عرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، وأمام هذه الظروف تقرّر تأجيل مناقشته.
وبموجب ذلك ستمنح الأولوية إلى مسودة مشروع تعديل الدستور التي تعكف لجنة تقنية مشكلة من خبراء على إعدادها قبل أن ترف توصياتها إلى رئيس الجمهورية ليفصل في المشروع التمهيدي لهذا التعديل المرتقب أن يُعرض على نواب غرفتي البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن غير المستبعد أن يُطرح على الاستفتاء الشعبي قبل انقضاء العام الجاري، وحينها سيتم التفرّغ للتحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام القادم.
إلى ذلك أكد مصدر برلماني صحة تأجيل النظر في القانون الجديد للسمعي البصري الذي يُعتبر من بين أهم النصوص التشريعية التي كان من المفترض أن تناقش خلال الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أن الحكومة أرجأت تسليم المسودة الأولية للقانون إلى لجنة الإعلام والاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، بعدما كان مقررا مناقشته والتصويت عليه في شهر جوان الجاري مثلما سبق لوزير الاتصال محمد السعيد التأكيد عليه في عدة خرجات إعلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد السعيد صرح كذلك أن مشروع قانون السمعي البصري سيكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني في الدورة الحالية للبرلمان، وأوضح أن الحكومة ستبذل "قصارى جهودها" من أجل إصدار المراسيم التنفيذية لهذا القانون مباشرة بعد صدوره، وكان يقصد بذلك الآليات ودفتر الشروط الخاص باعتماد قنوات تلفزيونية جديدة في القطاعين العمومي والخاص، كما أنها ستعمل على أن يجسد القانون على أرض الواقع قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بجهاز سلطة الضبط للصحافة المكتوبة أكد محمد السعيد أن "الكل جاهز ويبقى على الصحافة أن تنتخب 7 صحفيين بكل ديمقراطية" لوضع هذا الجهاز، داعيا صحفيي قطاع الصحافة المكتوبة إلى "تنظيم أنفسهم" وانتخاب ممثلين عنهم أيضا في مجلس أخلاقيات المهنة.