الأسلاك المشتركة يطالبون بإلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدسترة ودمقرطة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية بما فيها حق الإضراب والتنديد بسياسة الإقصاء الممنهج من طرف الوصاية، معتبرين أن الشعارات "التضليلية والأكاذيب والمغالطات" التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الإجتماعي تهدف إلى تمرير سلم إجتماعي على حساب مصالح وقضايا فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأضافت النقابة في بيان لها أمس أنه على الوزارة الوصية إعادة الاعتبار دون قيد أو شرط لمن اتخذت في حقهم عقوبات باطلة عن طريق مجالس التأديب دون سند قانوني وخاصة منهم المندوبين النقابيين المطرودين والمنقولين وإرجاعهم إلى مقرات عملهم، ومواجهة كل أشكال الفساد ونهب المال العام ومساءلة كل المتورطين في جرائم المال العام بدون استثناء.
وفي السياق ذاته، أكدت نقابة بحاري، بأنه لا يوجد أي تنظيم نقابي طالب يإلغاء المادة 87 مكرر الذي أدلى به وزير العمل مؤخرا ماعدا الاسلاك المشتركة التي طالبت بدورها التي رافعت لصالح إلغاء الكلي للمادة 87 مكرر وعدم الإكتفاء بتعديلها وخاصة بالنسبة لهذه الفئة التي تعيش على عتبة الفقر المدقع بأجور قاعدية لا تصل حتى قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ب 18 ألف دج كما طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيانها من الحكومة أن تأخذ في الحسبان الوضعية المادية لهذه الفئة التي من خلالها ألّحت هذه الأخيرة بإلغاء ذات المادة نهائيا للفئات المصنفة بالسلم 10 فما دون ذلك وتعدل من صنف 11 فما فوق ذلك، لأن هذه المادة تنص -حسب ذات النقابة- على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل وهي مادة أدخلت على قانون العمل سنة 1997 بعد المشاكل التي أنتجتها سياسة التعديل الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر بداية من سنة 1994 والتي تسببت في غلق أكثر من 1200 مؤسسة اقتصادية عمومية وتسريح ما يزيد عن 400 ألف عامل ومعلوم أن إلغاء هذه المادة سيكون ألاف العمال بقطاع الوظيفة العمومية والقطاعين الإقتصادي العمومي والخاص من الاستفادة من زيادات معتبرة في أجورهم. و تطالب النقابة بالزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة من السلم 10 فما دون ذلك بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 35 ألف دج، والإقرار بترقية إستثنائية لكل المستوفين لشروط الترقية مع مراجعة منظومة الترقي والتطور المهني بهدف حذف نظام الكوطا، بالإضافة إلى العمل على المصادقة على كافة التشريعات الدولية في مجال علاقة العمل، ومراجعة قوانين الوظيفة العمومية، زيادة إلى إدماج وترسيم كافة المتعاقدين من عمال وعاملات هذه الفئة بقطاع التربية الوطنية وإلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومي