رفض الجزائر فتح الحدود يفقد المغاربة صوابهم

وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، التهجم الإعلامي المغربي على الجزائر باللامسؤول، وقال انه يتمنى ان يتوقف عند هذا الحد، بينما بدا واضحا أن رفض الجزائر فتح حدودها البرية المغلقة منذ 94 زاد من غيظ المغاربة ، وصاروا يضربون خبط عشواء متى سنحت لهم الفرصة.
لم يتخلف وزير الخارجية عن التأكيد أن التهجم المغربي الجديد جاء إثر دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وان وصف التهجم بغير المسؤول وغير المقبول إلا انه دعا "الأشقاء المغربيين إلى التعقل". وكما تعتبر الجزائر أن الشعب الصحراوي من الشعوب القليلة جدا الواقعة تحت نير الاحتلال، يتوجب تحريره، ترى الرباط أن الحدود البرية المغلقة بين البلدين، أيضا " منطق منافي للتاريخ"، كما عبر وزير الاتصال المغربي السابق خالد الناصري، في تعليقه على تصريح سابق لوزير الصناعة الجزائري حيال وجود اتصالات بمسؤولي البلدين بشأن مسألة فتح الحدود التي قال عنها الناصري أن الجزائر تتعامل معها باستخفاف، لا يثنى الرباط من الاستمرار في مد يدها للجزائر من اجل فتح الحدود.
ودرجت السلطات الجزائرية على إظهار أن مسألة الصحراء الغربية أبعد ما تكون" قشة" تتمسك بها في رد الطلب المغربي" بعدما استيقظت على حقيقة أن المنتفع الوحيد من فتح الحدود هي المغرب، قياسا بمنحى الحركية التجارية التي سادت قبل غلقها. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن التبادل التجاري الحالي بين البلدين وصل إلى 700 مليون سنويا، تجني منافعه المغرب وليس الجزائر.
ولم يتحكم الإعلام المغربي الرئيسي في مساعي ضبط النفس التي عبر عنها الطرفان مرارا، غير ان الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة للمشاركين في الندوة الافريقية للتضامن مع القضية الصحراوية والتي دعا فيها الى أهمية بلورة آلية لمتابعة و مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة "أكثر من أي وقت مضى".
وقد اعادت الضغينة المغربية إلى السطح ، بما لم يرض رمطان لعمامرة الذي اكد في ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا انخيلا هولغين التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر أن "خطاب رئيس الجمهورية بأبوجا والذي قرأه نيابة عنه وزير العدل تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية (دولية) للمتابعة والمراقبة".
والظاهر ان التهجم المغربي ذو خلفية تتعلق برفض الجزائر فتح حدودها البرية مع المغرب، والمغلقة من عام 1994، ولم يصمد " الوتر الاجتماعي" التي يلعب عليها نظام المخزن، في تبرير إصراره دون هوادة على المطالبة بفك السياج على مركزي "زوج بغال" و"العقيد لطفي" اللذان أصبحا معشوشبين بين مراكز حراسة أمنية من الجانبين، أمام موقف جزائري لم يكن محصورا في حل مربط الصراع ( القضية الصحراوية)، وتركز الرباط في دعواتها فتح الحدود على " تمتين العلاقات الأخوية بين الشعبين، وتسهيل تنقل العائلات المتقاربة بين الجزائر و المغرب".
وتتهم جارتها بعرقلة تواصل العائلات، بتجاهل مفرط للشروط الجزائرية ذات الصلة بالجوانب السياسية و الاقتصادية والأمنية، على نحو رأت الجزائر أن الرباط تتعامل بمنطق " الشجرة التي تغطي الغابة "عندما ترمي بكل ثقلها من اجل فتح الحدود وتغض الطرف على ما تراه الجزائر أساسيات تطبيع العلاقات معها.
وتقابل جزائر دعوات المغرب بفتح الحدود البرية المغلقة منذ 15 سنة، ببرودة مستندة إلى موقف ظل قارا من سنوات، مفاده أنه، لا حديث عن فتح الحدود دون طرح على بساط المفاوضات جل القضايا العالقة بين البلدين وأهمها القضية الصحراوية.