لعمامرة يدعو المغاربة لاستخلاص الدروس والتعقل

التهجم الإعلامي والسياسي المغربي على الجزائر غير مقبول ويفضح أطماعا توسعية
قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بأن التهجم الإعلامي المغربي على الجزائر، والتصريحات الصادرة عن سياسيين مغاربة، تكشف بشكل فاضح أطماعا توسعية غير مقبولة و غير مسؤولة على الإطلاق، وجدد دعوته للمسؤولين المغاربة إلى التعقل، داعيا لوقف هذه الحملات الإعلامية ضد الجزائر واستخلاص الدروس، وتكون مثل هذه التصريحات أخر ما يصدر عن المغاربة، مؤكدا بأن الجزائر ملتزمة بالتعقل ولكنها لم تسجل نفس الموقف في المغرب.
اعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، التهجم الإعلامي المغربي الذي تشنه وكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء) على الجزائر إثر دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ب"اللامسؤول" و "غير المقبول" داعيا "الأشقاء المغربيين إلى التعقل".
و أوضح لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا انخيلا هولغين التي قامت بزيارة رسمية إلى الجزائر أن "خطاب رئيس الجمهورية بأبوجا و الذي قرأه نيابة عنه وزير العدل تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية (دولية) للمتابعة و المراقبة".و كان الرئيس بوتفليقة قد أكد في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الإفريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أهمية بلورة آلية لمتابعة و مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة "أكثر من أي وقت مضى". و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا "هذا الخطاب (خطاب رئيس الجمهورية) قد أثار على ما يبدو رد فعل من وكالة الأنباء الرسمية للمملكة المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء). و أبقى ملتزما بالتعقل لكن يجب أن أقول أن هذا الحادث و كذا التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب سياسي مغربي و التي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة و غير مسؤولة على الإطلاق".
وجدد لعمامرة الدعوة التي وجهها سابقا للمسؤولين المغاربة لتفادي التصعيد الإعلامي، وقال "كنت قد دعوت أشقاءنا المغربيين إلى التعقل في الثامن من أكتوبر الفارط بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية و أكدت بأننا سنلتزم بهذا التعقل من جهتنا و لكن لم نلمح للأسف منذ ذلك إشارات كبيرة عن التعقل". و أضاف "نأمل أن تستخلص الدروس و أن يكون هذين الموقفين غير المقبولين و غير المسؤولين آخر ما نسمع من هذا النوع".
من جانب أخر، أكد وزير الخارجية، دعم الجزائر للمبادرات الدولية لعقد قمة "جنيف 2" لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، وقال في رده على سؤال حول إمكانية مشاركة الجزائر في الندوة قال لعمامرة "نحن ندعم المبادرات الجارية لاستدعاء وعقد ندوة جنيف 2". وأوضح "نحن في وضعية التقييم والمتابعة والتشجيع. وفي الوقت المناسب وحين يتم تحديد التاريخ وجدول الأعمال وقائمة المشاركين ستتخذ الجزائر موقفها فيما يخص الطريقة التي تراها الأنسب لدعم هذا المسار" من اجل تسوية الأزمة السورية. وأضاف بان الجزائر تعتقد بان هذه الندوة ضرورية لإرساء حوار من اجل حل سياسي شامل بدلا من منطق المواجهة الذي لن يأتي أبدا بحلول تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر تتابع ب"اهتمام" المشاورات الجارية وتدعم الجهود المبذولة حاليا من طرف المبعوث الاممي والجامعة العربية لخضر الإبراهيمي.
من جهتها، ابدت وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا هولغوين، رغبة بلادها في الاستفادة من السياسة الجزائرية حول المصالحة الوطنية من أجل تعزيز عملية السلام مع جماعات القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (الفارك). وقالت انخيلا هولغين أن " كولومبيا باشرت عملية سلام مع هذه الجماعات و إذا توصلنا إلى تجسيد مصالحة وطنية مثلما قامت به الجزائر فان ذلك سيكون بمثابة خطوة ايجابية جدا". كما أضافت تقول "سنتعلم الكثير من الجزائر في هذا المجال المصالحة الوطنية".من جهة أخرى اعتبرت السيدة ماريا أنخيلا هولغين أن آفاق التعاون الجزائرية-الكولومبية " عديدة" و " تمس مختلف المجالات" مثل التجارة و الدبلوماسية. و حسب قولها دائما فان الاتفاقات المبرمة بالجزائر العاصمة بين الجزائر و كولومبيا تهدف إلى تدعيم التعاون بين البلدين من خلال تزويدها بإطار قانوني مناسب.
ووصفت وزيرة الخارجية الكولومبية، زيارتها إلى الجزائر ب " الايجابية جدا" خاصة عقب اللقاءات مع مسؤولين سامين جزائريين لتحديد معهم سبل و وسائل تطوير التعاون بين البلدين اللذين يتقاسمان " العديد من التوافق في وجهات النظر" حسب قولها.
و بخصوص مكافحة الاتجار بالمخدرات أكدت السيدة ماريا أنخيلا هولغين أن بلدها و الجزائر يوافقان على مساعدة البلدان الإفريقية في مكافحة هذه الآفة الدولية. كما أكدت تقول أن " الجزائر التي تعد قوة إقليمية و كولومبيا التي تتمتع بخبرة في مجال مكافحة تجار المخدرات توافقان على مساعدة البلدان الإفريقية على مكافحة الاتجار بالمخدرات" في إشارة إلى بلدان الساحل أين تتعاون الجماعات الإرهابية و تجار المخدرات أكثر فأكثر". كما اعتبرت الوزيرة أن تبادل المعلومات بين مصالح الأمن الجزائرية و الكولومبية سيعزز قدراتهما على التقليل من تجارة المخدرات بالبلدين.