سطيف: يوم دراسي لإثراء مشروع للقضاء على البيروقراطية في التكفل الصحي بالمرضى

نظمت، أمس، مديرية الصحة والسكان بولاية سطيف، يوما دراسيا حول إثراء المشروع التمهيدي الذي حضرته وزارة الصحة عن طريق لجنة مختصة، لإعادة النظر فيما يعرف بالتنظيم الصحي عبر الولايات، وعرف حضور عديد الفاعلين في المجال الصحي من أطباء عاملون وأخصائيون وكذا ممثلين عن المرضى، وممثلي النقابات بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية.
وفي هذا المجال أكد مدير الصحة والسكان لولاية سطيف، السيد عبد القادر بغدوس، أن وزارة الصحة عكفت على تحضير هذا المشروع التمهيدي منذ سنة 2007، وأضاف أنه قبل سنة 2007 كان التنظيم الصحي معروف بالقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمراكز الإستشفائية المتخصّصة، وبعد سنة 2007 صدر مرسوم تنفيذي جديد غيّر وعدل هذا التنظيم وأصدر ما يسمى بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وكذا المؤسسات العمومية الإستشفائي.
ومن جهتهم قدم مدراء المؤسسات الصحية بالولاية، حوصلة حول إثراء هذا المشروع الجديد، مؤكدين على مفهوم المقاطعة الصحية بهذا المشروع التي تعتبر تنظيم إداري وصحي يحتوي على هياكل صحية في الوقاية، العلاج، الإستشفاء وإعادة التأهيل، كما أوضحوا أن مدير المقاطعة الصحية يضمن إدارة مجموعة الوحدات الصحية والإستشفائية
ليضيف المسؤول الأول عن القطاع بالولاية، أنه بعد إجراء حوصلة حول هذا المشروع ظهرت بعض النقائص والإختلالات في التنظيم الحالي، ليتم بعدها تنظيم عدة لقاءات مع المختصين في هذا المجال، والذي خرج بمشروع تمهيدي لإعادة النظر في هذا التنظيم، وأضاف أن اليوم الدراسي الذي نظم بولاية سطيف بحضور كل الفاعلين في قطاع الصحة، كان من أجل أثراء هذا المشروع التمهيدي، الذي جاء بنظرة توافقية بين النظام القديم قبل سنة 2007 والنظام الحالي الذي بدأ منذ سنة 2007 لإجراء توافق بينهما خدمة لتحسين التكفل بالمرضى خاصة في مجال الاستعجالات والوقاية وكذلك إجراء عدة تحسينات حول ما أصبح يعرف في المجال الصّحي ببعض الإجراءات البيروقراطية التي تقف أمام المواطنين كعائق من أجل التكفل الصحي بالمرضىى.
وأوضح مدير الصحة أن إثراء المشروع التمهيدي الذي قدمته ولاية سطيف سيرفع ويقدم إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على غرار كل ولايات الوطن، من أجل الوصول إلى مرسوم تنفيذي جديد من شأنه أن يعيد النظر في التكفل الجيد بالمرضى عبر كل المستشفيات، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في خدمة الصالح العام بأقل بيروقراطية وبأحسن استقبال، وكذا بتوفر كل الوسائل المادية والبشرية والأدوية والأجهزة وخاصة القضاء على البيروقراطية في التكفل الصحي.