نقابات الصحة تقاطع ندوة حول المنظومة الصحية بسطيف

احتجاجا على ما أسموه ب"التهميش" الممارس في حقهم..

قاطعت نقابات تابعة لقطاع الصحة ندوة حول المنظومة الصحية، التي انعقدت أمس وأول أمس بولاية سطيف، وذلك احتجاجا منهم على التهميش، خاصة وأن الوزارة الوصية التي عالجت الموضوع مع شركاء آخرين بدت لهم وكأنها تبحث عن الإجماع وفقط.
هذا وقد استلمت "الأيام" بيانا موقعا من قبل ممثلي نقابات القطاع، المتمثلة في نقابات الأساتذة المساعدين، الأخصائيين، الممارسين، شبه الطبيين، مجلس أخلاقيات المهنة وحتى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويتحدث البيان عن مقاطعة ندوة جهوية حول "سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات" والتي انعقدت بنية إثراء الورشات المبرمجة، للحديث عن مشاكل قطاع الصحة بالجزائر والتي تعد بداية لإصلاح المنظومة الصحية، والبحث عن إستراتيجية وطنية للنهوض بها.
وكذا الخروج بقانون لقطاع الصحة سيكون ساري المفعول إلى غاية سنة 2030، ونظرا لأهمية الندوة وأهمية الموضوع، فإن النقابات قررت المقاطعة بحجة الاستخفاف بأهمية الموضوع من قبل المنظمين، وعدم التعامل معه بجدية بدليل توجيه الدعوات ساعات فقط قبل انعقاد الندوة، حتى أن البعض حضر دون أن يعلم موضوعها، ليستغرب المقاطعين طلب اقتراحات من قبل الحضور حول موضوع بهذه الأهمية دون إتاحة كامل الوقت لكل الشركاء، وقد اعتبر بعضهم أن الندوة جاءت لتعوض الندوة الوطنية للصحة المنتظمة مؤخرا بالجزائر العاصمة.
ومن جانب آخر اعتبرت الوصاية هذه الندوة التي شارك فيها أزيد من 700 مشارك، فرصة لطرح الانشغالات ومشاكل القطاع ومناقشتها بكل حرية وشفافية، من أجل الخروج بتوصيات يتم رفعها إلى الجهات الوصية، وأوضحت السيدة "سامية مقراب" مختصة في علم الأوبئة من ورشة "المخطط الصحي في الجزائر" أن هذه التظاهرة ستسمح بالاستماع لانشغالات مختلف الفاعلين في المجال الصحي، والخروج بمخطط إيجابي من أجل تصحيح ما يجب تصحيحه في المنظومة الصحية، مثمنة المبادرة والجهود المبذولة من طرف الدولة، ومن جهته أكد السيد "مصطفى قربوع" مدير مؤسسة استشفائية ب"رأس الماء" شرق ولاية سطيف، أن مشاركته في هذه الندوة تعد فرصة لإبداء الآراء التي من المنتظر أن يكون لها الأثر الكبير، الذي من شأنه أن يساهم فعليا في تحسين الممارسة الميدانية للصحة، مع العلم أن هذه الندوات تنعقد بهدف الخروج وإعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد وإصلاح المنظومة الصحية، حيث تسعى من ورائها الوزارة المعنية إلى وضع أسس جديدة لإصلاح القطاع.