البراءة لمسير شركة سيدام وشريكه

برأت أمس جنايات العاصمة مسير شركة سيدام وشريكه بعد أن التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية في حق المتهمين ، حيث توبع المتهمان بجناية إبرام صفقة مع إدارة البريد والمواصلات والاستفادة من سلطة أعوان هذه الإدارة بالزيادة في الأسعار ونوعية الأجهزة الهاتفية المستوردة ، وإبرام صفقة مخالفة لمصالح الدولة وجريمة مخالفة قانون الجمارك إضرار ببنك الجزائر وكالة تشي غيفارا .
وخلال مواجهه المتهم "د.علي" صرح انه هو من قدم الشكوى أما محكمة بئر مراد رايس ضد شريكه الفار"ع.أحمد" باعتباره هو من أحضر الصفقة وتكفل بجميع الإجراءات الخاصة بها وانه لا يوجد تزوير في الهيكل القانوني للشركة بعد انضمام المتهم إليها حيث تم رفع رقم أعمالها من 30 إلى 100 مليون سنتيم بوثائق صحيحة وأن العملية تمت عن طريق سند بنكي تم تسديده للبنك سنة 1995 أما بخصوص 200 راديو هاتف نقال التي تم استيرادها خارج هذا السند فقد حمل مسؤوليتها للمتهم "ع.احمد" الذي سافر للدانمارك وعقد الصفقة مع المصدر وانه والمتهم الثاني كانا مجرد ممولين فقط ، وان الهواتف لم تتمكن إدارة البريد من تشغيلها في عنابة و قسنطينة بسبب عدم توافق قدرتها الاستيعابية.
أما مسير الشركة فقد أنكر كل ما نسب إليه مصرحا انه قدم كفالة تضامنية للبنك مقابل الحصول على اعتماد مستندي مقابل عقد عقاري محملا مسؤولية اختلاس أموال البنك الوطني إلى المدعو "ع. احمد" وعن جريمة مخالفة قانون الجمارك حيث تمت العملية دون تصريح جمركي فقد فندها جملة وتفصيلا.