التماس رفع عقوبة مديري الثقافة ودار الثقافة السابقين لبومرداس

كانا قد أدينا ب3 و4 سنوات حبسا نافذا

المتهمون متابعون بجناية التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإفادة الغير من امتيازات غير صحيحة، كما طالب بتسليط عقوبة 05 سنوات حبسا في حق الممولين المتهمين إلى جانبهم والذين استفادوا من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، من بينهم أصحاب مؤسسات استفادت من مشاريع ترميم بعض المنشآت التابعة لمديرية الثقافة، وذلك ضمن الغلاف المالي المقدر ب22 مليار سنتيم الذي تسلمته المديرية لإعادة ترميم وتأهيل وتجهيز المنشآت والمرافق التابعة للمديرية.
وقائع هذه القضية التي باشرت التحقيق فيها عناصر الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية بومرداس تتلخص في أن مدير الثقافة قام بالتأشير على فواتير بأداء أشغال ترميم بعضها وهمية، كما أشر على عمليات تموين عتاد متعاملين رغم عدم العثور على البعض منها . كما ثبت قيام مدير الثقافة وتنفيذا لقرار الوالي آنذاك الذي رخص له بالانطلاق في إنجاز الأشغال، قبل إبرام الصفقات المتعلقة بتنفيذ عملية إعادة بناء وتجهيز دار الثقافة، حيث اتضح أن مدير الثقافة قام بإبرام صفقة تموين وتركيب البلاط الخشبي لصالح المؤسسة المسيرة من طرف المتهم “أ.ج” وصفقة اقتناء أثاث مكتبي من المتهم “ل.ك” وصفقة التموين مع المتهم”ب.ع” دون القيام بإجراء صفقة تصحيحية كما يفرض القانون، ولم يحرر أي اتفاقية مكتوبة ولم يلزم المتعاملين المذكورين بتقديم أي ضمانات لحسن الأداء وبدلا من ذلك مكن المتهمين من تقاضي فواتيرهم رغم التنفيذ الجزئي فقط للخدمات، فيما مكن المتهم”س.ج” من قيمة فاتورته في تاريخ سابق لإنجاز الخدمة ودون إبداء أي تحفظات بشأنها مما عرض أموال الدولة للضياع. أما مدير دار الثقافة “ح.ص” فقد قام حسب القضية بإجراء صفقات خاصة باللوازم والخدمات الخاصة لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة، إضافة إلى تزوير محاضر فتح الأظرفة ومحاضر اجتماع لاختيار أحسن عرض، مما تسبب في تبديد أكثر من 200 مليون سنتيم بموجب فواتير مؤشر عليها. وإلى جانبهم مثل أيضا شقيق مدير دار الثقافة”ح.ع” الذي استفاد من مشروع ترميم مسرح يسر وذلك باختياره بموجب محضر ثبت تزويره، بعدما أكد الأعضاء أنهم لم يوقعوا عليه.