نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون السمعي البصري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر عبد اللاوي نيابة عن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة المتواجد بالكويت في إطار المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي.
وقد صوت معظم النواب بنعم على مشروع القانون المتضمن 107 مادة خلال الجلسة التي جرت بحضور وزير الاتصال عبد القادر مساهل فيما تم رفضه من طرف نواب تكتل الجزائر الخضراء والمجموعة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة وجبهة القوى الاشتراكية.
وجرت عملية التصويت عن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بحضور 247 نائب من مختلف التشكيلات السياسية. وقد تم تقديم اقتراح 48 تعديلا انصب مجملها حول توسيع مجال السمعي البصري ليشمل القنوات العامة ولإضافة التزامات جديدة إلى تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط المتضمن في المادة 48 مثل احترام المرجعية الدينية الوطنية وعدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخرى و احترام التعددية الحزبية و التيارات الفكرية, حسب التقرير التكميلي عن مشروع القانون للجنة الثقافة و الإتصال و السياحة.
وتم اقتراح إلغاء المادة 106 من المشروع التي تنص على تولي الوزير المكلف بالاتصال مهام سلطة الضبط إلى غاية تشكيلها واقتراح آجال لتنصيب سلطة الضبط السمعي البصري واعادة النظر في تركيبتها و رفع عدد أعضائها على ان ينتخب بعضهم من طرف المهنيين.
كما تم اقتراح مادة جديدة لمنع قنوات الاتصال السمعي البصري من بيع المساحات الإشهارية لأغراض انتخابية والزامها في المقابل بالتعريف بالإنتاج السنمائي الوطني واشهاره واقتراح مادة جديدة تتعلق بإلزام أعضاء سلطة الضبط بالتصريح بالممتلكات.
وقد توجت أشغال اللجنة حسب نفس التقرير بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة على تعديل البند التاسع من المادة السابعة بتوسيع مفهوم خدمات الاتصال السمعي البصري باعتماد صياغة قانونية أكثر مرونة و شمولية وإدراج أحكام جديدة تتعلق بممارسة سلطة الضبط مهامها باستقلالية "تامة" والزام أعضائها بتقديم تصريح بالممتلكات والمداخيل.
وتم كذلك إدراج بنود جديدة في المادة 48 تتعلق بالتزام مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام المرجعيات الدينية الوطنية وعدم المساس بالديانات الأخرى و احترام التعددية الحزبية واحترام مبادئ ومقومات المجتمع وإخضاع انشاء الهيئات والمؤسسات العمومية لخدمات الإتصال السمعي البصري إلى نظام الرخصة تكرسيا لمبدأ المساواة.
ولم تتبن اللجنة المختصة بعض التعديلات المقترحة ل"تعارضها مع أهداف و أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام" مثل اقتراح حذف عبارة "النظام العام" من المادتين 48 و 97 و اقتراح الغاء المادة 17 المتعلقة بخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها و اقتراح المادة 18 المتعلقة بالشروط التي يجب توفرها في المترشحين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري واقتراح إلغاء المادتين 19 و20 المتعلقين بنظام تطبيق الرخصة.
وفيما يخص المادة السابعة المتعلقة بالقنوات الموضوعاتية والتي كانت محل جدل من طرف النواب خلال جلسات المناقشة العلنية يومي 7 و8 يناير فقد تم حذف عبارة "فئة معينة من الجمهور" وكلمة "متخصصة" من نص بندها التاسع وإعادة تعريف القناة الموضوعاتية على أنها "برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع".
كما لم يتم تبني إقتراحات تعديل المواد المتعلقة بسلطة الضبط سيما فيما يخص تشكيلتها و صلاحياتها و آجال تنصيبها حيث ينص القانون المصادق عليه أن ذات السلطة تتشكل من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي (خمسة أعضاء يختارهم رئيس جمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني). ويؤكد ذات القانون أن سلطة الضبط السمعي البصري تمارس مهامها باستقلالية تامة وأن أعضاءها يقدمون تصريحا بالممتلكات والمداخيل للجهة المختصة وأن مهامها وصلاحياتها تسند إلى الوزير المكلف بالاتصال في انتظار تنصيبها. وأكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل "أن مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري سيفتح المجال للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا انه يعد مكسبا جد هام وانه سيسمح بممارسة النشاط في الميدان للمحترفين".
وأوضح عبد القادر مساهل أمس، في تصريحه للصحفيين على هامش التصويت على مشروع قانون السمعي البصري بالمجلس الشعبي الوطني "أن هذا الأخير جاء تطبيقا للقانون العضوي للإعلام وكذلك لما جاء به من إيضاحات سياسية قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في افريل 2011، معتبرا "أن هذا القانون سيفتح المجال للاستثمار في المجال الخاص في ميدان السمعي البصري. وأفاد وزير الاتصال ان هذا القانون سيسمح بممارسة النشاط في الميدان للمحترفين وأصحاب المهنة في إطار دفتر شروط تقني وموضوعي"،واعتبر مساهل في سياق حديثه ان هذا القانون جاء ليضبط مجال السمعي البصري ونحن على ثقة بأننا سندافع على وطننا وخصوصا من طرف الذين يريدون زعزعة امن واستقرار الجزائر لأننا بذلك نريد الدفاع على المصلحة العليا للبلاد.