نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون السمعي البصري

مساهل يلتزم بتوفير كل الشروط المادية الكافية لتنفيذ أحكام القانون

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ليجدد وزير الاتصال عبد القادر مساهل التزامه على »توفير كل الشروط المادية الكافية لتنفيذ أحكام ذات النص عند اكتمال مسار المصادقة عليه بمجلس الأمة ثم إصداره« مؤكدا حرصه على تجسيد كل أحكامه.
ترأس الجلسة، عبد القادر عبد اللاوي، نيابة عن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة المتواجد بالكويت، وقد صوت معظم النواب بنعم على مشروع القانون المتضمن 107 مادة خلال الجلسة التي جرت، فيما تم رفضه من طرف نواب تكتل الجزائر الخضراء و المجموعة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة وجبهة القوى الاشتراكية.
وقد تم تقديم اقتراح 48 تعديلا انصب مجملها حول توسيع مجال السمعي البصري ليشمل القنوات العامة، ولإضافة التزامات جديدة إلى تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط المتضمن في المادة 48 مثل احترام المرجعية الدينية الوطنية وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى واحترام التعددية الحزبية والتيارات الفكرية، حسب التقرير التكميلي عن مشروع القانون للجنة الثقافة والاتصال والسياحة. كما تم اقتراح مادة جديدة لمنع قنوات الاتصال السمعي البصري من بيع المساحات الإشهارية لأغراض انتخابية وإلزامها في المقابل بالتعريف بالإنتاج السنمائي الوطني وإشهاره، واقتراح مادة جديدة تتعلق بإلزام أعضاء سلطة الضبط بالتصريح بالممتلكات. وتم كذلك إدراج بنود جديدة في المادة 48 تتعلق بالتزام مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام المرجعيات الدينية الوطنية وعدم المساس بالديانات الأخرى، واحترام التعددية الحزبية و احترام مبادئ و مقومات المجتمع وإخضاع إنشاء الهيئات والمؤسسات العمومية لخدمات الاتصال السمعي البصري إلى نظام الرخصة تكريسا لمبدأ المساواة. وفيما يخص المادة السابعة المتعلقة بالقنوات الموضوعاتية والتي كانت محل جدل من طرف النواب خلال جلسات المناقشة العلنية يومي 7 و 8 جانفي فقد تم حذف عبارة زفئة معينة من الجمهور« و كلمة »متخصصة« من نص بندها التاسع وإعادة تعريف القناة الموضوعاتية على أنها »برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع«.
وفي كلمة له عقب التصويت عبر وزير الاتصال عبد القادر مساهل عن ارتياحه للمصادقة على هذا النص، وعن شكره لنواب المجلس الشعبي الوطني الذين »ساهموا في النقاش بمقترحاتهم وانتقاداتهم من أجل إثراءه«، مشيرا إلى أن الأهمية التي أولوها له »تعكس بلا شك تعلقهم بمثل ذات الصلة بحرية التعبير و تترجم مسعاهم في تجسيد هذا المثل«.
وبعد أن أكد أن أحكام القانون المصادق عليه تأتي تطبيقا لأحكام القانون العضوي للإعلام، أضاف الوزير أن »التاريخ سيسجل للمجلس الشعبي الوطني أنه صادق على أول نص تشريعي يؤسس لإعلام تعددي في مجال السمعي البصري انطلاقا من قوانين سليمة تضمن فرص الاستثمار للقطاع الخاص و تضع الضوابط القانونية لتنظيم النشاط السمعي البصري«، كما جدد التزامه على »توفير كل الشروط المادية الكافية لتنفيذ أحكام ذات النص عند اكتمال مسار المصادقة عليه بمجلس الأمة ثم إصداره« مؤكدا حرصه على تجسيد كل أحكامه.