جراثيم في "المرقاز" والمرطبات.. وحجز سلع تحمل "نجمة داوود"

قدّم أمس مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون حصيلة نشاط المديرية خلال سنة 2013 موضحا أهم النقاط التي قامت بها المديرية من محاربة للممارسات التجارية غير الشرعية ومراقبة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة في ندوة صحفية بمقر وزارة التجارة بالجزائر العاصمة.
حيث سجلت مصالحه ما يفوق عن مليون و199 ألف تدخلا، و225 ألف مخالفة، فيما وصل عدد محاضر المخالفات إلى أكثر من 200 ألف محضر مخالفة، أمّا فيما يخص المبالغ المالية فالفواتير غير المجدولة وصل إلى حدود 54 مليار دينار جزائري، و1.58 مليار دينار هو مبلغ المحجوزات، أمّا قيمة السلع المحجوزة عند الحدود فوصلت إلى 9.15 مليار دينار.
وأضاف مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش النتائج المسجلة حسب مجال التدخل على النحو التالي، ففي مجال مراقبة الممارسات التجارية أسفرت عمليات الرقابة على تسجيل 550 ألف تدخل سمحت بمعاينة أكثر من 155 ألف مخالفة وتحرير 137 ألف محضر مخالفة، كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بأزيد من 54 مليار دينار جزائري لمعاملات تجارية بدون فاتورة، أما فيما يتعلق بمراقبة الشركات التجارية والمؤسسات المالية التي لم تستوفي إجراءات إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2011، أكد بوكحنون أنّه تم تسجيل أكثر من 42 ألف شركة مراقبة ، فيما وصل عدد المخالفات إلى أكثر من 42 ألف، وأمّا عدد الشركات والمؤسسات مجهولة الإقامة فهو أكثر من 10 ألاف شركة، هذا إلى جانب عدد اقتراحات بالشطب من السجل التجاري لممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري والتي قدرت بأكثر من 3ألاف.
وبخصوص مراقبة النوعية وقمع الغش أفاد المتحدث أنّ نشاط الرقابة في هذا المجال يهدف إلى التأكد من أنّ المواد والخدمات المسوقة مطابقة للمواصفات التقنية التي تخصها وتميزها ولا تمثل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك خاصة المواد الغذائية والخدمات المرتبطة بها وكذا المواد الصناعية، وفي هذا الشأن، أفاد أحصت المديرية أكثر 648 ألف تدخل على مستوى السوق وعند الحدود، حيث أفرزت هذه التدخلات على حد تعبيره على معاينة أكثر من 68 ألف مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك وتحرير أكثر من 64 ألف محضر مخالفة.
وتمثلت أهم المخالفات المرفوعة في عدم احترام قواعد النظافة والنظافة الصحية، وعدم مطابقة الوسم، والغش أو محاولة غش المستهلك، وبيع مواد غير صالحه للاستهلاك، وغياب الرقابة الذاتية، ومعارضة عمل الرقابة، وكذا حيازة وبيع مواد غير مطابقة، إلى جانب عدم تقديم شهادة الضمان، وبعنوان الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من ألفي محل تجاري وحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 340 مليون دينار ، أما فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة عبر الحدود، قامت مصالح المراقبة بمعالجة أكثر من 98 ألف ملف استيراد، حيث نتج عن عمليات المراقبة والتفتيش توقيف حمولات على الحدود بكمية قدرت ب 80 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها ب 9,15 مليار دينار جزائري.
وأفاد بوكحنون أنّ الرقابة التحليلية وتفتيش المخابر كشفت عن التحاليل والتجارب التي أجريت على ما يفوق 13 ألف عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية والتي تتعلق بعدم المطابقة أساسا على غياب اليود في الملح الغذائي، ووجود جراثيم مرضية في مادة المرقاز، ووجود جراثيم القولونية في المرطبات، إلى جانب عدم احترام مقاييس السلامة المطلوبة في مدفآت الغاز.
وعن تفتيش وتقييم المخابر قال المتحدث أنّ مصالح الرقابة وقمع الغش قامت خلال هذه السنة ب 1303 عملية تفتيش للمخابر المقدمة للخدمات ومخابر المراقبة الذاتية، وأنجر عنها معاينة 7 مخالفات تتعلق أساسا بغياب النظافة ونقائص في التنظيم الداخلي للمخبر وأضاف أنّ خلال هذه السنة تم تحيين البطاقية الوطنية لمخابر تحاليل النوعية والتي تحصي حاليا 769 مخبر، ومن خلال التقييم العام للنشاط المنجز خلال هذه السنة، قال بوكحنون أنّه تبرز المؤشرات الأساسية المشار إليها أعلاه للعمل الجاد والمتواصل لمراقبة السوق الوطنية، وحماية للمستهلك بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، مضيفا أنّه يؤيد هذه المعاينة والتحكم في الأنشطة والمواد الحساسة في منابع الوضع للاستهلاك بما فيها عند الحدود فيما كشف عن تسجيل نتائج نوعية خلال هذه السنة من قبل مصالح الرقابة، ذكر منها على مستوى الحدود، اكتشاف عملية الغش المتعلقة بنزع بروتينات الحليب وعدم مطابقة أجهزة التدفئة الغازية المستوردة.
ومن جانب آخر تطرق مدير الرقابة وقمع الغش إلى البطاقية الوطنية للغشاشين المسيرة من قبل المديرية العامة للضرائب والتي كشف أنّه تم تسجيل أكثر من ألف و 80 مسجل في البطاقية، مرجعا السبب إلى مخالفات جمركية وغيرها. وفي سؤال "للحياة العربية" حول بعض التجار الذين يتلاعبون بمشاعر الجزائريين وعقائدهم ويقومون باستيراد منتجات تحمل لفظ الجلالة قال السيد بوكحنون أنّ هذا الجانب متكفل به وأنّه هناك قانون جديد فيه مادة تمنع المساس بالأمور المادية والمعنوية والعقائدية نظرا لحساسية الموضع وانتشاره في السنوات الأخيرة، هذا وأكد على أنّه تم حجز حمولات تم الشك فيها لمجرد أنّها تحمل نجمة داوود.