إغلاق أكثر من 9 آلاف محل تجاري عبر الوطن خلال 2011

سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة قرابة 160.000 مخالفة للقانون، خلال سنة 2011، حيث قامت بإعداد أكثر من 146500 ملف متابعة قضائية، وغلق 9372 محلا تجاريا، مع سحب 23 طنا من غبرة حليب “ليكو لي” الذي تبيّن أنه يحتوي على بكتيريا مضرة بالصحة.
وأوضح مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة “عبد الحميد بوكحنون” أنّ “مصالح المراقبة التابعة للوزارة قامت ب795158 تدخلا، خلال سنة 2011، مما سمح بتسجيل 159965 مخالفة وإعداد 146592 ملفا للمتابعة القضائية”. وأضاف “بوكحنون”، خلال ندوة صحفية، أن هذه التدخلات في مجال المراقبة أسفرت عن حجز مواد مختلفة، قدرت قيمتها ب385.8 مليون دينار وغلق 9372 محلا تجاريا.
كما أسفرت هذه العمليات عن تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بغياب الفوترة، حيث قدرت قيمته ب42.3 مليار دينار، حسب نفس المسؤول، وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية تم تسجيل 101728 مخالفة وإعداد 90460 محضرا. وتتعلق المخالفات المسجلة بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية ب34567 مخالفة، “34 بالمائة” وغياب إشهار التسعيرات ب28322 مخالفة “31 بالمائة”، ورفض الخضوع للمراقبة ب9552 مخالفة “9 بالمائة” وغياب السجل التجاري “8 بالمائة” وممارسة النشاط التجاري دون محل “8 بالمائة”.
وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية التي اتخذت في إطار مراقبة الممارسات التجارية أكد “بوكحنون” أنه تم حجز ما قيمته 180.7 مليون دينار من السلع وغلق 6071 محلا تجاريا، بسبب غياب السجل التجاري وعدم فوترة السلع، وفيما يتعلق بمراقبة المطابقة وقمع الغش تم تسجيل 58237 مخالفة وتحرير 56132 محضرا. وتشمل المخالفات الرئيسية غياب النظافة وغياب العلامات وحيازة مواد غير مطابقة وعرضها للبيع، وبالتالي تم إغلاق إداريا ما يقارب 3301 محل تجاري للمخالفين وحجز البضائع غير المطابقة للمعايير وغير الصالحة للاستهلاك بقيمة 205.1 مليون دينار.
وفي إطار مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، صرح “بوكحنون” أنّ مصالح المراقبة قد رفضت دخول إلى أرض الوطن 1110 شحنات لكمية 51000 طن من البضائع، بقيمة 5.6 مليار دينار، وذلك بعد معاينة 89376 شحنة. وأشار في هذا السياق، إلى أنّ عدد الشحنات التي خضعت للمراقبة على مستوى الحدود، خلال سنة 2011، قد شهدت انخفاضا مهما، بنسبة 37.13 بالمائة، وذلك بفضل مراجعة قائمة المنتجات المستوردة التي تخضع للمراقبة في الحدود وإقصاء عدد كبير من البضائع المستوردة التي ليس لها أي تأثير على صحة وأمن المستهلك.
وأفاد ذات المسؤول أنه قد تم تسجيل عدد كبير من المخالفات، مع عدم السماح بإدخالها في المنتجات الصناعية، بنسبة 70 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 23 بالمائة ومنتوجات التجميل 7 بالمائة. كما أشار إلى ارتفاع عدد مراكز التفتيش والمراقبة على الحدود من 23 إلى 50 مركزا لتغطية جميع المطارات الدولية والموانئ الجافة، و تم أيضا تحيين البطاقية الوطنية لمخابر تحليل النوعية التي تعد حاليا 572 مخبرا.
وفي سياق متصل وفيما يخص قضية غبرة الحليب الكامل من علامة “ليكولي” الذي يحتوي على بكتيريا مضرة للصحة، صرح “بوكحنون” أنه قد تم سحب حوالي 23 طنا من السوق، مؤكدا أنه قد تم إصدار أمر بمباشرة متابعة قضائية في حق المتعامل، وقد تم إبلاغ النائب العام المختص إقليميا. وأشار المتحدث، إلى أنه قد تم إجراء تحاليل بيكتيرولوجية على عينات من منتوج حليب “ليكولي” المستورد من طرف متعامل خاص، وتم التأكد من وجود بكتيريا مضرة بصحة المستهلك.