في احتفالية على شرف حرائر الجزائر، بوتفليقة: "اختاروا بقناعة واستقلالية من سيقود الجزائر"

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة انه يتعين على كل جزائرية وجزائري "وفق قناعاته" وبكل "استقلالية" اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر, امرأة كانت أم رجلا".
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالة قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية ووجهها للنساء الجزائريات أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذا العام جاء "عشية استحقاق انتخابي هام بالنسبة لبلدنا, في محيط جهوي تسوده الاضطرابات ويسمه التوجس والريبة.
وسيتعين على كل جزائرية وجزائري وفق ما يحدوه من قناعات وبكل استقلالية, اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر, امرأة كانت أم رجلا". وبعد ان ذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته بان الحق في الانتخاب كان من بين "بواكير الحقوق التي كرسها الدستور" أكد انه "واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة" مشيرا في هذا الصدد بان "الإرادة السياسية, رافقت على الدوام, هذا الالتزام المواطني للنساء الجزائريات بالانضمام إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها, وبرفع التحفظات تدريجيا في مجال حماية المرأة ودورها في سائر الميادين".
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر. قائلا في رسالته انه "في مثل اليوم تخطر بخلدي, اليوم الفئة الأضعف منكن, التي تقع, في مرحلة من مراحل حياتها, ضحية للإعاقة, أو الطلاق أو العنف أو الإقصاء".
وفي هذا الصدد أعاد الرئيس بوتفليقة الى الأذهان قانون الأسرة, المعدل في 2005, الذي "مكن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين, وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري" كما قال. وعبر رئيس الجمهورية عن يقينه في أن هذا القانون يبقى "قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية من مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين"مشيرا الى رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك مساس بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة". وبعد ان ذكر رئيس الجمهورية بإن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا "متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر والتكافل" نبه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية مؤكدا أن "واجب التضامن يملي على الدولة التدخل. فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها".