"مستقبل الجزائر مسؤولية كلّ امرأة ورجل"

حذّر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت من مخاطر تتربص بالجزائر، المتواجد ضمن (محيط جهوي تسوده الاضطرابات ويسمه التوجس والريبة)، مشددا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة على أنه يتعين على كل جزائرية وجزائري (وفق قناعاته) وبكل (استقلالية) اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر (امرأة كانت أم رجلا)،
أوضح رئيس الجمهورية في رسالة قرأها نيابة عنه السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية ووجهها للنساء الجزائريات ان الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذا العام جاء (عشية استحقاق انتخابي هام بالنسبة لبلدنا، في محيط جهوي تسوده الاضطرابات ويسمه التوجس والريبة). وسيتعيّن على كلّ جزائرية وجزائري وفق ما يحذوه من قناعات وبكل استقلالية (اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر امرأة كانت أم رجلا). وبعد أن ذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته أن الحق في الانتخاب كان من بين "بواكير الحقوق التي كرّسها الدستور أكّد أنه (واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن (الإرادة السياسية رافقت على الدوام هذا الالتزام المواطني للنساء الجزائريات بالانضمام إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها، وبرفع التحفظات تدريجيا في مجال حماية المرأة ودورها في سائر الميادين).
صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر.
في رسالته بمناسبة العيد العالمي للمرأة أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بالتفكير في (إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر)، قائلا في رسالته إنه (في مثل اليوم تخطر بخلدي، اليوم الفئة الأضعف منكن، التي تقع، في مرحلة من مراحل حياتها، ضحية للإعاقة، أو الطلاق أو العنف أو الإقصاء). وفي هذا الصدد أعاد الرئيس بوتفليقة إلى الأذهان قانون الأسرة، المعدل في 2005، الذي (مكن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين، وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري)، كما قال. وعبّر رئيس الجمهورية عن يقينه في أن هذا القانون يبقى (قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية من مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين)، مشيرا إلى رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك مساس بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة. وبعد أن ذكّر رئيس الجمهورية بأن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا (متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر والتكافل) نبّه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية، مؤكّدا أن (واجب التضامن يملي على الدولة التدخل، فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها).
تطوّر الذهنيات عامل "حاسم" في ترقية المرأة
رئيس الجمهورية أكّد أنه لابد من (تطوّر الذهنيات)، معتبرا ذلك عاملا (حاسما) في ترقية المرأة، مشيرا إلى أن (المساواة التي تقرها النصوص ينبغي أن تردفها مساواة فعلية في الميدان).
قال الرئيس إنه لابد من (إحداث دينامية تشجع بروز المرأة في غير مواقعها التقليدية والسعي لتعزيزها لدى الرأي العام). وذكّر رئيس الجمهورية بالنصوص الهامة التي تمت المصادقة عليها منذ فترة وجيزة لصالح المرأة، والتي تشرف الجزائر ويتعلق الأمر بمراجعة الدستور في 2008 وقانون الانتخابات في 2011 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من حيازة ثلث المقاعد في المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس بوتفليقة أن تمكين المرأة من ثلثي المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني (مكسب عظيم وتكريس للتوازن الذي يتعيّن على الدوام بلوغه ألا وهو التعايش التام بين الحقوق حقوق الرجل وحقوق المرأة). أمّا على مستوى المجالس المحلية فاعتبر الرئيس بوتفليقة أن حضور المرأة يعطي (قيمة مضافة لتنفيذ السياسات التنموية المحلّية)، بينما يضفي حضور المرأة في الحكومة (مزيدا من البراغماتية على نشاط الجهاز التنفيذي وتساهم، بما يميزها من رهافة الحس، في صياغة استراتيجيات الإدماج الاجتماعي وتنفيذها). وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته إن حضور المرأة في المجالس والحكومة (يترك بصمته بفعل وقعه وتأثيره في الرأي العام الوطني ويجذر في السلوكات إشتراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية كأمر لا غنى عنه)، معتبرا إيّاه (فعلا تربويا ذا نوعية بالنسبة لمجتمعنا عموما، وبالنسبة للصغار من بناتنا وأبنائنا خصوصا).
وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه (بالتعود على مشاهدة المرأة تتبوأ مناصب التسيير، والتقنين والقيادة، تتماهى فتياتنا مع هذه الأدوار وينخرطن بسهولة أكبر في تشييد البلاد. كما يشب فتياننا المتعودون على رؤية المرأة في مواقع القيادة فلا يجدون غضاضة ولا عقدة في تقاسم السلطة مع المرأة). ولاحظ الرئيس بوتفليقة في رسالته (توسع الحضور النسوي، بعد التعليم، والصحة والإدارة، بفضل إصرار المرأة ومرافقتها إياها بالإرادة السياسية ليشمل قطاعات أخرى). ولم يهمل الرئيس الوضعية الصعبة التي تعيشها النساء المعنفات، حيث أكّد أن العنف المرتكب في حق المرأة هو (ظاهرة ما فتئت تتوسّع)، مرجعا انتشار هذه الظاهرة إلى (تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، وإنه لوضع لا يمكن القبول به، فلابد من إيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية). وطلب رئيس الجمهورية من وزير العدل أن يشرع في تنفيذ توصيات لجنة لمتابعة وتنفيذ استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة، التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007، وذلك إما بتشديد الأحكام الجزائية وإما بسن قانون، بما يمكن من إتمام العدة القانونية الخاصة بحماية المرأة التي تم الشروع فيها سنة 2004 بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاصّة بالتحرّش في أماكن العمل.