أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصّر. وفي رسالة وجهها للنساء الجزائريات خلال حفل نظم على شرفهن بمناسبة العيد العالمي للمرأة قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر، قائلا في رسالته أنه في مثل اليوم تخطر بخلدي، اليوم الفئة الأضعف منكن، التي تقع، في مرحلة من مراحل حياتها، ضحية للإعاقة، أو الطلاق أو العنف أو الإقصاء . وفي هذا الصدد أعاد الرئيس بوتفليقة إلى الأذهان قانون الأسرة، المعدل في 2005، الذي مكّن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين، وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصّر وتعزيز جانب التماسك الأسري، وعبر رئيس الجمهورية عن يقينه في أن هذا القانون يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية من مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين ، مشيرا إلى رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك، مساسا بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال، مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة، وبعد أن ذكر رئيس الجمهورية بأن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر والتكافل، نبه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية مؤكدا أن واجب التضامن يملي على الدولة التدخل، فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها ، ويتعين على كل جزائري وجزائرية اختيار من ستؤول إليه قيادة الجزائر وفق قناعاته وبكل استقلالية، وأكد رئيس الجمهورية أنه يتعين على كل جزائرية وجزائري وفق قناعاته وبكل استقلالية اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر، امرأة كانت أم رجلا، وأوضح أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي هذا العام جاء عشية استحقاق انتخابي هام بالنسبة لبلدنا، في محيط جهوي تسوده الاضطرابات ويسومه التوجس والريبة، وسيتعين على كل جزائرية وجزائري وفق ما يحدوه من قناعات وبكل استقلالية، اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر، امرأة كانت أم رجلا . وبعد أن ذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته بأن الحق في الانتخاب كان من بين بواكير الحقوق التي كرسها الدستور، أكد أنه واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة، مشيرا في هذا الصدد بأن الإرادة السياسية، رافقت على الدوام، هذا الالتزام المواطني للنساء الجزائريات بالانضمام إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها، وبرفع التحفظات تدريجيا في مجال حماية المرأة ودورها في سائر الميادين.
