اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ": رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية في آواخر ماي"

"العملية الانتخابية جرت في ظروف عادية"
يرتقب أن تنتهي اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل الجاري، من إعداد تقريرها النهائي في أواخر شهر ماي المقبل ليسلم بعدها إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح فاتح بوطبيق، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الأخيرة أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات عبر (1541 بلدية) لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الانتخابية إلى غاية 4 ماي المقبل، وأعطت أجل أسبوع إضافي للجان الولائية لتقديم تقاريرها أي (إلى غاية 11 ماي المقبل).
وأضاف المسؤول أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ستخصص مدة أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية والبلدية "بكل موضوعية"، تتوج بتقرير نهائي يسلم إلى رئيس الجمهورية، وكشف أن التقرير النهائي وسيحتوي على "تقييم موضوعي" لسير العملية الانتخابية في كافة مراحلها وكذا على "توصيات وكل الجوانب العملية" قبل تبليغها للجهات المعنية لا سيما رئيس الجمهورية ووسائل الإعلام.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد عملت اللجنة منذ تنصيبها عشية الحملة الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع على مسايرة العملية الانتخابية بهدف ضمان "شفافية الاقتراع وحياد أعوان الإدارة والسهر على أن تكون الظروف التقنية والمادية والإجرائية المتخذة مطابقة للنصوص القانونية".
وفي تقييمه لسير العملية الانتخابية أكد بوطبيق أن العملية جرت في "ظروف عادية"، وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبث في الطعون وبصفة رسمية هو المجلس الدستوري. أما بخصوص عمل اللجنة فاعتبر المتحدث أنه تم في ظل "الشفافية واحترام مبدأ التداول في النقاش بين كل أعضاءها ممثلي المترشحين".