الأفافاس يراجع استراتيجيته السياسية وسط صراع بين تيارين من المناضلين

مواقف آيت أحمد ترجح كفة كتلة التغيير في توجه الحزب

تصاعدت المعارضة داخل جبهة القوى الاشتراكية ضد الخط الجديد للسكرتير الأول «علي العسكري» وزعيم الحزب «حسن آيت أحمد» بالمشاركة في التشريعيات بعد 10 سنوات من المقاطعة، وتسربت معلومات عن مساعي يقودها الأمين العام السابق «كريم طابو» الذي يتزعم قطب الراديكاليين الجدد داخل الحزب ضد القيادة الحالية قد تصل إلى إعلان حركة تصحيحية خلال الأيام القادمة.
وكان إعداد قوائم الانتخابات التشريعية الأخيرة بمثابة بداية هذه الحركة الاحتجاجية داخل أقدم حزب معارض في الجزائر رغم أن أصل الخلاف كان بالأساس قرار المشاركة في الانتخابات التي قاطعها الحزب منذ عام 2002، وقال زعيم الأفافاس «حسين آيت أحمد» أن خلفيات القرار تكتيكية لكنه لم يفصح عن هدف هذا التوجه الجديد.
وكان مناضلون وإطارات قد أعلنوا مع بداية السباق أن القوائم تضمنت أسماء مرشحين دخلاء على الحزب بعدة ولايات بشكل كرس حملة تهميش ضد مناضلين قدامى في الحزب، ونفى السكريتير الأول في الأفافاس «علي العسكري» هذه الاتهامات وقال أن الاختيار خضع لمعايير موضوعية تخص الكفاءة بالدرجة الأولى.
وتوسعت رقعة الرفض لمواقف القيادة خلال الحملة الانتخابية، إذ أحجم عدد كبير من القيادات عن المشاركة في المهرجانات الشعبية، وفي مقدمتهم السكريتير الأول السابق «كريم طابو» الذي كان مرشحا في قائمة تيزي وزو وفاز بمقعد نيابي هناك.
وأكد الزعيم التاريخي للحزب في رسالة بعد الانتخابات أن من رفضوا الامتثال لقرارات القيادة سيحالون إلى لجان الانضباط مما أثار حفيظة الرافضين لخط المشاركة الذي انتهجه الحزب.
ويرفض آيت أحمد التراجع عن النهج الجديد للحزب ويسانده في ذلك السكريتير الأول «علي العسكري»، وكان مبرره في دخول سباق التشريعيات هو المعطيات الجديدة في الساحة الوطنية والدولية، مثل موجة التغييرات التي عرفتها المنطقة العربية وداخليا لأن البلاد مقبلة على مراحل حاسمة في تاريخها لابد من المشاركة فيها بفعالية.
ونفت القيادة المعلومات المتداولة حول وجود صفقة بين الأفافاس والنظام خلال المرحلة القادمة لم تتضح معالمها بعد، وأكثر من ذلك قال قياديون غاضبون في الحزب أن المقاعد التي أضافها المجلس الدستوري للحزب ليصل 27 مقعدا كانت بمثابة عربون ثقة بين السلطة والحزب، فيما قال العسكري أن الأمر لا يعدو أن يكون إنصافا لجبهة القوى الإشتراكية من خلال طعون رفعتها.
ومباشرة بعد صدور النتائج دعت قيادات إلى عقد دورة للمجلس الوطني، فيما أعلن 150 قيادي ومناضل عبر المجالس الولاية والبلدية التي يسيرها الحزب رفع رسالة لزعيم الأفافاس يطالبونه برفع اللبس عن التوجه الجديد للحزب، رغم أن آيت أحمد كان قد أكد أن الأمر لا يعدو أن يكون مسايرة لمرحلة جديدة تمر بها البلاد وليس تغيرا في خط الحزب.