فضل حزب جبهة القوى الاشتراكية، التعامل مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وكأنها لاحدث، من خلال مقاطعة أشغال الجلسة، تقديرا منه بأن الجزائر في وضع خطير يستدعي التصحيح العاجل، فيما اعتبرت أحزاب التيار الإسلامي الدورة فارغة، وانتقدت تحول الحكومة للجنة مساندة العهدة الرابعة باستعمال وسائل الدولة. افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، كان له طعم خاص، حيث انخرط نواب المعارضة في صف التنديد، وقالت الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، إن الافتتاح يتم في ظل خطر اقتصادي واجتماعي، بسبب الصراع حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة في بيان مشترك لها وقعته كل من حمس، الإصلاح والنهضة، أن ”هناك صراعا لأجنحة النظام، وهو يضرب مصداقية مؤسسات الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار ويطعن في مصداقية التنافس الانتخابي”. واستنكرت الكتلة البرلمانية للأحزاب الثلاثة تعامل الحكومة مع الانتخابات الرئاسية، وأوضحت أنها ”تحولت إلى لجنة مساندة ترشح الرئيس، من خلال استغلال وسائل الدولة”، وتابعت بأن ”ذلك إصرار مفضوح على التزوير المسبق، وعدم حياد الإدارة مع توظيف الوسائل لخدمة مرشح النظام”، مضيفة أنها تندد بالانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاعتداء على حرية التعبير، وتأسف لتحول مكتب البرلمان للجنة مساندة للرئيس بوتفليقة ودعته للكف عن انتهاك الدستور. أما جبهة القوى الاشتراكية، فقد مضت في سياسة المقاطعة التي باشرتها مع الانتخابات الرئاسية والأحداث السياسية بصفة عامة، مفضلة الانسحاب الكلي من البرلمان ومقاطعة الافتتاح، واعتبرت أن المكتب تحول إلى وسيلة لخدمة الحكومة. ولا يحمل موقف الأفافاس أي عنصر مفاجأة، بعد تعامله مع الانتخابات الرئاسية بمنطق التجاهل التام، تقديرا منه أنها ليست الإشكال الوحيد في الجزائر، وهو موقف نزع إليه بعد جولات الحوار التي قادها مع السلطة من أجل تبني التغيير في هذا الظرف، لكن فشل العروض التي قدمها ومعها عدم الرد بالإيجاب على رسالة رئيس الحكومة الأسبق الخاصة بعرض الترشح، جعلته ينعزل ويكتفي بالمراقبة من بعيد. أما الأفالان والأرندي، فقد اعتبرا افتتاح الدورة عرسا ديمقرطيا، وفضل نواب الحزبين الظهور في صف واحد، واستغلوا افتتاح الدورة للدعوة لعهدة رابعة.
