وعد بأن يكون رئيسا لجميع الجزائريين دون إقصاء: إصلاحات سياسية ودستور توافقي رهان بوتفليقة

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة، قائلا" والحال أنني من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية". وذكر في هذا الشأن بأن القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل "البالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وأعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية "خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين، ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي".
كما أشار إلى أن عملية إصلاح العدالة ستتواصل، وكذا محاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها، وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء اقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات". وتطرق الرئيس بوتفليقة من جهة أخرى إلى مواصلة الجهود من أجل تطوير الفلاحة والمناجم والسياحة وغيرها وكذا دعم المؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص وإشراك الأجانب في عملية التنمية الوطنية وتقويتها على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا.
وعلى الصعيد الخارجي تطرق رئيس الجمهورية إلى التزام الجزائر في بناء الوحدة المغاربية، والمساهمة على الدوام في منظمات دولية منها الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي وترقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجزائر "ستظل وفية لمبادئها وللصداقات التي تجمعها مع بقية العالم".
وخاطب الرئيس بوتفليقة الجزائريين بقوله "إنني لما استجبت لنداءاتكم الكثيرة التي دعتني للترشح أصبحت مدينا لكم كذلك بتعهدات والتزامات"، منوها في نفس الوقت بالجو الذي ساد انتخابات 17 افريل الماضي وهو الموعد الذي كان -حسبه- "عرسا للديمقراطية في خدمة استقرار بلادنا و إعمارها".
وأعرب بالمناسبة عن جزيل شكره للشعب الجزائري على تشريفه إياه بأغلبية أصواته قائلا في هذا الصدد "سأكون بحكم الواجب وبكل جوارحي رئيس جميع الجزائريين".
وتوجه في هذا المقام إلى كافة الجزائريين والجزائريات أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو السياسية و دعاهم إلى مساعدته على "خدمة الوطن وترقية توافقية، لرغبتنا المشتركة في الديمقراطية والى الانخراط سويا في بناء جزائر الحداثة في كنف التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية".