مطالب بتحسين ظروف استقبال الحوامل والعناية بالمواليد: الجزائر دون المعايير الصحة العالمية في عيادات التوليد

أكد البروفيسور خياطي رئيس الهيئة الوطنية لتطوير البحث وترقية الصحة، على الدور المحوري الذي تضطلع به القابلات في خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مبرزا العمل البالغ الأهمية والنوعي الذي يقمن به وفي بعض الأحيان في ظروف صعبة من أجل إنقاذ الأمهات والأطفال حديثي الولادة من موت محقق.
===لطيفة مروان
ودعا رئيس الهيئة الوطنية لتطوير البحث وترقية الصحة وزارة الصحة إلى بذل المزيد من الجهد اتجاه هذه الفئة سواء على مستوى التكوين والاعتراف بهن كأطر صحية أساسية ضمن النظام الصحي.
وحسب البروفيسور خياطي، فإن الاستثمار في مجال تكوين وتدريب القابلات وتوزيعا ملائما لهن على مختلف دور الولادة والمراكز الصحية للقرب والتي تتواجد على مجموع التراب الوطني يمكن أن يدفع في اتجاه تمكين الجزائر من خفض ملموس بل وكبير في نسبة وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة. وأضاف أنه استنادا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية فإنه يجب توفر ست مولدات لكل ألف حالة ولادة، بينما في الجزائر لا يتجاوز هذا المعدل أربع مولدات لكل ألف حالة وضع، ورغم ذلك فإن الإشكال لا يرتبط في الجزائر بهذا المعدل بل بالتوزيع الجغرافي لتلك الأطر الصحية، حيث لازال تواجدهن يتسم بالتمركز.
ولإبراز وجه التحدي الذي ياجه الجزائر والذي يمكن أن يلعب تواجد القابلة دورا حاسما في مواجهته، أشار البروفيسور، أن المآسي يمكن تفاديها أو التقليص من حدوثها إذا تم الرفع من ثقة المواطنين في دور الولادة التي تعد مؤسسات صحية للقرب وتمكين هذه الأخيرة من الموارد البشرية والتقنية الضرورية وتحسين ظروف استقبال النساء الحوامل والعناية بالطفل الحديث الولادة، خاصة بتواجد قابلة من اللواتي يمتلك مهارات عالية في مجالهن، ولمزيد من المعطيات التي تبين بجلاء مدى أهمية توفر القابلات كأطر صحية أثناء عمليات الوضع، أشار بروفيسور خياطي إلى نتائج إحدى الدراسات التي يتم إجراءها دوليا كل خمس وست سنوات.
و كشفت أن الثلث من هؤلاء النساء الحوامل وضعن على يد قابلات وثلث على يد أطباء مختصين، وثلث على يد طبيب عام، وأظهرت أن السيدات اللواتي رعتهن القابلة يكونون في وضعية أحسن، بل ووقفت تلك النتائج على المزايا التي تحقق التي تحققها رعاية القابلة سواء من ناحية الكلفة الاقتصادية والصحية والنفسية، حيث تكون أقل كلفة اقتصاديا وأقل تعرض النساء لخطر الإصابة بالإعاقات المرتبطة بالوضع .
وفي ذات السياق، أشاد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في بلاغ عممته المنظمة الدولية ، بالجهد الذي تبذله القابلات الملتزمات اللاتي تفوق خدماتهن حدود الواجب الواقع على كاهلهن ، واللواتي يعملن في معظم الأحيان في ظروف بالغة الصعوبة وبموارد محدودة من أجل توفير الرعاية للأمهات والمواليد لكل النساء والفتيات أثناء الوضع وفترة النفاس، حيث تحقق القابلات ما هو أكثر من مجرد المساعدة في عملية الوضع،فهن يقمن أيضا بتوفير معلومات وخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة..
وأكد المسؤول الأممي على الترابط الحاصل بين خفض معدل وفيات الأمهات المسجل على مدى العشرين سنة الماضية، وزيادة معدلات توفر القابلات الماهرات بنسبة 15 في المائة، حيث أصبحت كل حالتين من بين ثلاث حالات ولادة مصحوبتين بوجود أحد الأخصائيين الصحيين الماهرين، مشددا على أهمية التكوين وتطوير مهارات القابلات ،خاصة وأن حلول الموعد النهائي المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية والتي يعد النهوض بصحة الأم والطفل حديث الولادة أحد عناصرها، بات جد قريب ،قائلا»إن الظرف بات يقتضي جهود متضافرة لزيادة حجم التدخلات الفعالة من حيث التكلفة الرامية إلى تثقيف القابلات وغيرهن من المتخصصات في مجال القبالة وتزويدهن بالمهارات اللازمة في المجال».
وذكر بمبدأ توفير فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مبرزا أنه رغم ذلك فإن حوالي 40 مليون امرأة لا تحظى بوجود رعاية صحية متخصصة أثناء الوضع، الأمر الذي يزيد من خطر التعرض للموت أو العجز بالنسبة للأم والوليد ، قائلا في ما يمكن اعتباره نداء موجها للمجتمع الدولي «إن العالم في حاجة اليوم إلى القابلات أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن الاستثمار في توفير القابلات من شأنه أن يساعد على تجنب حصول أعداد كبيرة من الوفيات في مرحلة النفاس والتي تصل إلى 290 ألف وفاة وتجنب ثلاثة ملايين من الوفيات في صفوف المواليد الجدد والتي تسجل بالنسبة لكلاهما سنويا جراء عدم توفر الأخصائيين الصحيين النظاميين وذوي التعليم الجيد ،فضلا عن عدم توفر المرافق الصحية الكافية".