أزمة السكن سيتم القضاء عليها في 2019

المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة لا رجعة فيها

أكد عبد المالك سلال الوزير الأول أن الحكومة تسعى بحلول 2020/2019 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا، مشددا على أن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة لا رجعة فيها في إشارة إلى قاعدة 4951 الخاصة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة.
أوضح سلال في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد نقاش دام يومين بخصوص مخطط عمل الحكومة 2019/2015 أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى هدفها الأسمى وهو القضاء على أزمة السكن في 2019 -2020س بالعمل على الحد من عراقيل الإنجاز.
وأشار بهذا الصدد إلى إن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من أجل القضاء على المعضلة إلا أن عملية التسيير لا تزال تتأثر من بعض الذهنيات، مشيرا إلى الأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى أمرا بتوزيع 262 ألف مسكن الشهر الجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة.
وأكد سلال فيما يتعلق بتطبيق القاعدة 4951 و تلك المتعلقة بحق الشفعة قائلا »لا رجعة في ذلك«، علما أن هذين الإجراءين قد شرع في تطبيقهما في 2009 بعد بيع المجمع المصري أوراسكوم أندستري مصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافة هامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثمار وإعفاءات جبائية هامة، مشددا على أن الدولة عازمة على بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة و بالتالي مناصب الشغل وأن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها في سياسة الدولة الجزائرية، وأضاف قائلا »نواصل العمل في الميدان و بقوة مع الجميع و بدون إقصاء«.
أما بخصوص استغلال الغاز الصخري، الذي أسال كثيرا من الحبر في المدة الأخير، أكد رئيس الجهاز التنفيذي أن الأمر يدخل ضمن بناء جزائر المستقبل، مضيفا أن عملية استغلال الغاز الصخري قضية مصيرية للاقتصاد الوطني ولمكانة الجزائر في الصرح الدولي.
ولشرح أبعاد استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل، أفاد سلال أن وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية كما سيتم تنظيم منتدى دولي حول الغاز الصخري قريبا بالجزائر، مشيرا إلى أن استغلال هذا النوع من الطاقة أمر لا مفر منه إلا أنه لن يكون إلا بعد خمس سنوات على الأقل.