بسبب غياب الدفاع والشهود:

محكمة القطب لعبان رمضان تؤجل البت في فضيحة "مجمع كنان"

أجلت، أمس محكمة القطب المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة ، ملفا أخر من ملفات الفساد الذي طال الشركة الوطنية للملاحة البحرية المسماة "مجمع كنان" ، وذلك إلى تاريخ 29 أفريل الجاري بسبب غياب دفاع أحد المتهمين وغياب بعض الشهود في الملف إلى جانب غياب متهم غير موقوف تخلف عن الحضور.
ويتابع في الملف المدير العام السابق "ك.علي" إلى جانب 21 متهما آخرا واحد منهم موجود رهن الحبس المؤقت منهم رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية وغيرهم من الإطارات، متابعين بتهم ثقيلة متعلقة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته تراوحت بين الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب.
وعلى حسب ما جاء في الملف القضائي فإن وقائع القضية الحالية انطلقت على يد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر على إثر بلاغ تلقته عن ارتكاب مسؤولي مجمع "كنان" لعدة جرائم بمناسبة تسييرهم لهاته المؤسسة العمومية لتنطلق التحريات التي كشفت عن صحة البلاغ وعن حقائق كارثية أبرزها أن التوقفات التقنية لبواخر الشركة كانت هدفا مقصودا ليتمكنوا من عرضها للبيع والتصرف بها.
كما كشفت التحريات أن المسؤولين في المجمع لم يحترموا الإجراءات المعمول بها في استئجار البواخر وأقدموا على إعطاء تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون استشارة سوق التأجير ودون احترام قواعد الشفافية والمساواة بتفضيله العرض المقدم من طرف شبه الوسيط"ع .ب.رفيق" مع تفضيله وحصره التعامل في تأجير واستئجار البواخر مع الشركتين الأمريكيتين" بروكساس بولك"و"قريت هوب شيبينك" المسيرتين من طرف المدعو"مزمان" وذلك بوساطة من الشركة الإسبانية "رومشار" الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان" مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير مبالغ العقود مما خلق فرصة لهذه الورشات البحرية لتستحوذ على أموال غير مستحقة عن طريق اقتراحها لأسعار منخفضة نسبيا تمكنها من الفوز بالصفقات، كما سمح بدخول بواخر إلى الورشات البحرية حتى قبل إبرام عقود معها وسمح بالتوقيع على عقود مع ورشات بحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات وهوالأمر الذي أكده تقرير المفتشية العامة للمالية.
ناهيك عن تسبب المدير العام المساعد بمجمع كنان في تضخيم فواتير الصيانة حيث من خلال مصاريف الموجهة لصيانة باخرة "الحجار" التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايير دولار أمريكي دون حساب نفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج ، في حين بلغت القيمة الحقيقة لهاته الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.