عادت الرباط، إلى كيل الإتهامات للجزائر، لكن، هذه المرة، شخصت الأمور، واتهمت وزير الخارجية، رمطان لعمامرة بتجنيد الحكومات ضد المغرب "من أجل ضرب وحدتها الترابية، مثلما ذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، أمام برلمان بلادها. وقالت بوعيدة أن "الجزائر تقدم دعما ماديا لجمعيات وناشطين تابعين لجبهة البوليساريو، وذلك عبر تخصيص الدعم لهم بمجلس حقوق الإنسان"، واستطردت مبررة خيبات بلادها في مقارعة الرؤية الجزائرية بالقول "محاولة يائسة من الجزائر لضرب المغرب". وزعمت بوعيدة أمام لجنة الخارجية والدفاع لمجلس النواب المغربي، أول أمس، بأن "الجزائر تقوم بتسخير العديد من الجمعيات والناشطين باسمها، وباسم جبهة البوليساريو". وليس من عادة المسؤولين المغربيين، تشخيص الأمور في مزاعمهم أتجاه الجزائر، لكن، هذه المرة، أقحمت المسؤولة المغربية، اسم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إذ إتهمته ب"تجنيد العديد من الدول المعادية للمغرب". وتناقلت وسائل الإعلام المغربية التصريحات هاته على نطاق واسع ووصفتها ب"المفاجأة من العيار الثقيل". وكانت ما يسمى، مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغربي العربي، التابعة لوزارة الخارجية المغربية، قدمت إقتراحا ضد الجزائر، تحول فيما بعد إلى إستراتيجية عمل، وفقا لما اسمته "مخطط التحرك الدبلوماسي 2014-2015″، ويخص تغيير نمط التعامل مع الجزائر في إطار "الحوار السياسي" عبر "مواجهة سياسة وإستراتيجية الجزائر الرامية إلى إقصاء المغرب.وكالت الحكومة المغربية إتهامات جديدة للجزائر على غرار "تقديم دعم مادي لجمعيات وناشطين تابعين لجبهة البوليساريو، لضرب المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية (عقد يوم 27 مارس الماضي)". حيث توجهت مباشرة باتهامها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مشيرة بأنّه "جنّد العديد من الدول المعادية لها ضد وحدتها الترابية". وتوعدت المسؤولة المخزنية بما أسمته " كشف الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي الجزائري لمرتزقة البوليساريو لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية". معتبرة بأن "الدبلوماسية المغربية تعتمد إستراتيجية فضح تسييس ملف حقوق الإنسان"، وقالت بأن "التقرير الأممي الأخير رد واضح على المغالطات التي قامت الجزائر بالترويج لها على مدى سنة". وزعمت بوعيدة :"تم الإمضاء على تصريح مشترك معاد للمغرب بين العديد الدول، ويتماشى مع الموقف الانفصالي، في إطار سياسة المناورات البائسة ضد الوحدة الترابية". وهو تصريح بمثابة مغالطة مفضوحة تستهدف الجزائر بعد النكسات المتكررة للدبلوماسية الجزائرية، وتكرر الرباط أسطوانة قديمة مفادها أن " الجزائر تتحمل مسؤولية عدم تسوية قضية الصحراء الغربية"، بينما الأصح أن القضية بيد الأممالمتحدة. واتهمت بوعيدة ايضا الإتحاد الإفريقي فيما وصفته ب"المناورات الإفريقية"، زاعمة بأنها "كانت نشيطة ضد قضية الصحراء الغربية، وفي دفاع المغرب عن قضيته، وقد كانت هناك العديد من التقارير تحتوي مغالطات ضد القضية، وهو ما يبين انحياز الاتحاد الإفريقي للجزائر والبوليساريو"، حسبها.كما زعمت " لا يزال يضغط لإعطاء مبعوثه الخاص شرعية عن طريق محاولات للدفع بما يسمى المبعوث الخاص للحديث عن قضية الصحراء، والمغرب واجه حملة شرسة من طرف خصوم الوحدة الترابية، واعتمدنا مقاربة تشاركية قائمة على اليقظة والسياسة الهجومية والاستباقية". ومنذ مطلع العام الجاري رسمت الرباط استراتيجية لمحاربة الجزائر دبلوماسيا وفي المحافل الدولية، زاعمة، أن الجزائر تقود دبلوماسيتها لمحاربة المغرب دوليا، وأدرجت ضمن مخططها خطة ل"التصدي لحملة التعبئة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للجزائريين في الداخل والخارج وللقنوات واللوبيات الجزائرية في أوروبا وأمريكا للمساس بمصالح الوطن.
