تنسيقية مساندة المعتقلين بالعراق تعلن عن قرب الإفراج عنهم وتصرح:

"ننتظر أن تتحول أقوال المسؤولين إلى أفعال"

يرتقب أن تشرع السلطات العراقية في إطلاق المعتقلين الجزائريين المتواجدين بسجونها، والذين تم الحكم عليهم ما بين 10 إلى 15 سنوات سجنا بتهمة الدخول غير الشرعي لأراضيها.
وأعربت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، في بيان لها أمس، عن تفاؤلها بعد صدور معلومات من وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية العراقي نزار الخير الله الذي أكد قرب الإعلان عن إطلاق المعتقلين الجزائريين الموجودين في العراق الذين تم الحكم عليهم ما بين 10 إلى 15 سنوات سجنا بتهمة الدخول غير الشرعي للأراضي العراقية، وقالت "ننتظر أن تتحول التصريحات المتكررة للمسؤولين بالعراق إلى أفعال ملموسة".
وأعلنت التنسيقية تعليق إشعار لاحتجاجات التي كانت المزمع القيام بها في يوم 10 سبتمبر المقبل أمام وزارة الخارجية الجزائرية وكذلك السفارة العراقية في الجزائر، وذلك لإبداء حسن نية تنسيقية وكذلك لفتح المجال أمام جهات الدبلوماسية بغية الوصول إلى نتائج في مستوى تطلعات الجزائريين .
وابدي هواري قدور، المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية ارتياحه للتصريحات الأخيرة وقال "ننتظر أن تتحول هذه التصريحات إلى أفعال ملموسة والتي يمكن أن تعيد اللحمة بين الشعب الجزائري والشعب العراقي، كما نأمل هذه التصريحات أن لا تكون للاستهلاك الإعلامي" .
واستطرد هواري قدور بالقول "نحن طبعا متفائلون وكلنا أمل بعد هذه المعلومات التي تلقيناها من المكلف بالعلاقات الجزائرية العراقية والتي نقلتها وكالة الإنباء الجزائرية، لكن نذكر الرأي العام الوطني والدولي بان الملف شهد عثرات في الماضي، مما نعلن إنه من المبكر الحديث عن وصول القضية إلى خواتيمها و حل نهائي، وقد سمعنا عدة مرات تصريحات مماثلة منذ 25 ديسمبر 2008 من طرف وزير الخارجية الأسبق مراد مدلسي، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، مرور بعدي الخير الله السفير العراقي بالجزائر، ثم من طرف وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري عقب جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمارة في يوم 29 ماي 2014″.
وتوجهت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق لكل من المنظمات الإنسانية ورجال الإعلام لتبني القضية المؤلمة والحساسة لمواطنينا الابرياء المعتقلين في العراق وللضغط على السلطات العراقية حتى يتم الإفراج عنهم و يعودوا إلى اهليهم وأولادهم بسلام، واضافت ان عائلات المسجونين الجزائريين في العراق تعيش على أعصابها وتطلب من الدبلوماسية الجزائرية بذل المزيد من المجهودات لتسوية الملف السالف الذكر للسجناء الجزائريين في العراق .
الجدير بالذكر فإن الجزائريين المسجونين في العراق مدانون بخرق قانون الجوازات والدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، من بين العشرة المعتقلين، ويوجد سجينان تمت إدانتهما بالانتماء والمشاركة في عمليات إرهابية، وكانت السلطات العراقية قد أعدمت، في أكتوبر 2012، السجين الجزائري عبد الهادي من ولاية وادي سوف، واحتجت السلطة الجزائرية بشدة على ذلك القرار.