تطبيقا لأحكام قانون المالية 2016:

هذا هو الجدول الجديد لأسعار الكهرباء والغاز

نشرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز الأسعار الجديدة لهذين الموردين الطاقويين والمطبقة ابتداء من 1 جانفي تطبيقا لأحكام قانون المالية 2016.
وتم ادراج تسعيرات تدريجية لطبقات الاستهلاك الأربعة بالنسبة للزبائن المزودين بالكهرباء ذات التوتر المنخفض والغاز ذوالضغط المنخفض الموجه للاستهلاك الضعيف لاسيما العائلات.
ولن يتم تطبيق أي زيادات في أسعر الكهرباء ذات التوتر المنخفض للإستهلاكات التي تتراوح بين 0 و125 كيلواط ساعي/الثلاثي (طبقة 1) وبين 125 و250 كيلوواط ساعي/الثلاثي (الطبقة 2).
وفي المقابل ستطبق زيادات بحوالي 15ر15 بالمائة و13ر31 بالمائة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية على التوالي بالنسبة للطبقة 3 (بين 250 و1.000 كيلوواط ساعي/الثلاثي) والطبقة 4 (أكثر من 1.000 كيلوواط ساعي/الثلاثي).
وسيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذو الضغط المنخفض حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و2 أي تغيير أما الطبقتين الباقيتين فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية ب 04ر24 بالمائة للطبقة 3 (بين 2.500 و7.500 وحدة حرارية/الثلاثي) و74ر41 بالمائة بالنسبة للطبقة 4 (أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي). وكنتيجة لهذا الجدول الجديد فإن 24 بالمائة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذوالضغط المنخفض ليسوا معنيين بزيادات الأسعار حسب معطيات هذه اللجنة.
وتشمل الزيادات المطبقة على الطبقة 3 قرابة 54 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و43 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز في حين تمس زيادات الطبقة 4 نسبة 22 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و14 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز. من جهة أخرى أوضحت اللجنة أن الطبقة الأولى من المستهلكين والمسماة "بالاجتماعية" لن تمسها هذه الزيادات في الكهرباء أوالغاز وقد تم توسيعها إلى الطبقة الثانية. وأضافت أن هذه التعديلات تهدف من جهة إلى الحفاظ على ذوي الاستهلاك المنخفض (الطبقة 1 و2) ومن جهة أخرى تشجيع كبار المستهلكين (الطبقة 4) على التحكم في استهلاكهم وتفادي تبذير الطاقة.
وفيما يخص مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي من الفئة ب والغاز ذي الضغط العالي خاصة الزبائن الصناعيين فستمسهم زيادات في التسعيرة تتراوح ما بين 20 و 35 بالمائة. أما عن مستهلكي الكهرباء التوتر العالي والغاز الضغط المتوسط (خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافق العمومية والخدمات) فستطبق عليهم زيادات تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة.
وأكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن هذه التعديلات في الأسعار "لن تسمح بإعادة التوازن المالي لشركات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال 2016 إلا أنها ستساهم في عجزهم خلال ذات السنة". وقد تم وضع وثائق إعلامية تحت تصرف مستهلكي الكهرباء والغاز حول تفاصيل الزيادات في الأسعار والتي يمكن الاطلاع عليها بالموقع الالكتروني للجنة ضبط الكهرباء و الغاز.